هيئات تندد بإجراءات فرنسا “المخزية” لطلب التأشيرة و”القمع العنصري” للمهاجرين
نددت عشر هيئات مغربية بـ”الوضع المذل والمهين” للمواطنات والمواطنين المغاربة الذين يتقدمون بطلب الحصول على تأشيرات لدى السلطات الفرنسية، وطالبت الأخيرة بإعادة النظر في هذه الإجراءات “المخزية”.
واحتجت الهيئات بشدة على “هذه الأجواء من الانحدار والنكوص إلى الوراء، الذي يعيد إرساء تدابير القمع العنصري ضد المهاجرين (بفرنسا) وبلدانهم الأصلية في شأن العودة الطوعية”. رافضة كل أشكال “التضييق والممارسات المتسلطة، وكذلك الإجراءات التأديبية والعقابية في مقابل العودة القسرية”.
التخصص في رفض التأشيرات
أشارت الهيئات إلى أن القرار المتعلق بتقليص عدد تأشيرات شنغن على حساب المغاربة 50 %، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية منذ شتنبر 2021، لم يتم تغييره قيد أنملة. مضيفة أن النتائج تبدو اليوم مخيبة للآمال لمجموعة من الاعتبارات.
ومن هذه الاعتبارات، بحسب البيان، اللجوء إلى شركة مناولة لتجميع طلبات التأشيرات نيابة عن الإدارة الفرنسية. هذه الشركة الوسيطة لا تتقاضى أي مقابل من الدولة الفرنسية، بل من طرف طالبي التأشيرات أنفسهم. إن الاستعانة بمقدمي خدمات في هذا الإطار، يريح الإدارة الفرنسية، ويجعل من طالبي التأشيرة يتحملون كل تجاوز وقصور منها.
كما أشارت إلى تضخم وتعقد الإجراءات، وتعدد الفئات والفئات الفرعية المنظمة وكل ذلك وغيره… يثقل عبأ مسطرة إجراءات طلب التأشيرة، ويجعلها قديمة ومبهمة وقابلة للاحتيال والتلاعب من أعوان شركة المناولة أثناء معالجة وفحص الطلبات.
وانتقدت الهيئات أيضا دفع ثمن الرسوم الإدارية عند تقديم كل طلب، سواء تم الحصول على التأشيرة أو لم يتم الحصول عليها، ناهيك عن التفاوت الكبير في مواعيد دراسة الملفات، وغلاء التكاليف، وفتح الباب أمام السماسرة، وعدم تبرير معايير الرفض.
رهائن الحق في حرية التنقل
في سياق متصل انتقد البيان انخراط فرنسا في نوع من أنواع المساومة غير المقبولة، فبحجة أن الدولة المغربية لا تقوم بما يكفي فيما يتعلق بالعودة الطوعية لمواطنيها ولمواطني عدة دول عبروا أراضيها، شرعت باريس في مساومة ترمي إلى ثني الرباط عن مواجهة محاولات الابتزاز الرامية إلى تنزيل اتفاقيات إعادة القبول ACR التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي.
ووصف المصدر ذاته هذا الإجراء بـ”الانتقامي” و”العقوبة غير المقبولة”، قائلا إنه يحمل في طياته انتهاك حق أساسي، وهو حرية تنقل الأشخاص.منبها إلى أن الدعم الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي، ودول الأعضاء، للمدافعين ونشطاء حقوق الإنسان “غير متناغم مع سياسات منح التأشيرة التي يطبقها الاتحاد حاليا”.
خطر
واعتبر البيان الاستعانة بمقدم خدمات خارجي لمعالجة ملفات طلبات التأشيرة بأنه لا يضمن بشكل كامل وموثوق حماية وأمن البيانات الشخصية وخاصة البيانات الحيوية، ووصف شركة “TLS” بأنه “خطر على سلامة إصدار التأشيرات في المغرب.
وأشار إلى استدعاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم 6 يناير من العام الماضي لشركة TLSContact (المتعهدة بجمع طلبات التأشيرة نيابة عن التمثيليات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدة في المغرب)، إذ هذه الأخيرة، بأنه كل خمس دقائق يتم إرسال منتظم للصور المستخرجة من كاميرات المراقبة إلى مؤسستين حكوميتين مقرهما في الخارج.
ونبه إلى أن هذه الإجراءات تنتهك في العمق أحكام القانون 08-09 وتطرح تساؤلات جدية، حول مستوى الموثوقية والأمان لهذه العملية، وأيضا الضمانات المحيطة بحماية البيانات الشخصية الخاصة بطالبي التأشيرات.
جدير بالذكر أن البيان وقعته عشر جمعيات، ويتعلق الأمر بـ: معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، حركة بوصلة للمبادرات المواطنة، جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، جمعية الشباب لأجل الشباب، شابات من أجل الديمقراطية، منتدى الحداثة والديمقراطية، الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية (تضم في عضويتها 16 شبيبة حزبية).
اترك تعليقاً