تجار الرباط يرفضون التشهير وتحميلهم مسؤولية ارتفاع الأسعار

أدان المكتب الإقليمي للتجار والحرفيين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالرباط تصويرهم دون إذن والتشهير بهم من طرف بعض وسائل الإعلام خلال تغطيتها لعمل لجن مراقبة الأسعار، داعيا التاجرات والتجار إلى عدم قبول تصويرهم والتشهير بهم
ورفض نشر فيديوهاتهم، ومنبها إلى حقهم في سلك جميع المساطر القانونية لحماية خصوصيتهم.

وسجلت النقابة في بيان تقاعس الحكومة وعدم تدخلها عبر برامج استعجالية لتدعيم القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وقالت إن الجكومة استمرت في نهج نفس أساليبها عبر محاولتها تحميل “مول الحانوت” جانبا من المسؤولية، بدل الضرب على يد المضاربين ومحتكري بعض المواد الأساسية الذين يعمدون إلى اقتنائها وتخزينها بغرض احتكارها.

وقال المصدر ذاته إن التاجر الصغير والمستهلك هما اللذان يؤديان فاتورة غياب التدخل الحكومي لتصحيح الوضع. معبرا عن رفضه للتعامل مع التاجر على اساس اعتباره “حائطا قصيرا” لتصريف الأزمة. كما أكد على أن ارتفاع الأسعار قلص من هامش ربح التجار بشكل كبير مما جعل مدخولهم لا يكفي حتى لتغطية مصاريف محلاتهم رغم استثمارهم لرساميل أكبر، وفق تعبير البيان.

وحمل رفاق مخاريق المسؤولية للحكومة في عدم مراقبة المنتجين والمستوردين والمضاربين في المواد الاستهلاكية والمحتكرين لها، رغم مسؤوليتهم الواضحة في تعميق الأزمة عن طريق تحكمهم في العرض والطلب.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن التجار الصغار، نساء ورجالا، مستعدون للانخراط في أي مبادرة هدفها تخفيف الأزمة على المواطنين، تجسيدا لدورهم الاجتماعي الذي ما فتئوا يلعبونه داخل المجتمع.

وفي سياق متصل، شرعت لجان المراقبة المختلطة على مستوى ولايات وعمالات المملكة، في تنظيم خرجات ميدانية موجة غلاء الأسعار، وذلك في إطار عمليات ضبط أسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف الأسواق وبنيات التوزيع، وذلك في إطار مواجهة الحكومة لموجة غلاء الأسعار بمخلف مناطق المغرب.

وكانت وزارة الداخلية، قد  عرفت، أول أمس الخميس، احتضان اجتماع وزاري شهد تفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة، مكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ستعمل بشكل متواصل، إلى غاية انقضاء شهر رمضان المقبل، بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.