وزير الصحة: وكالة الأدوية تلزمها الاستقلالية السياسية والدواء الرخيص لا يدخل للمغرب

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، إن إحداث وكالة للأدوية أصبح توجها دوليا وليس مغربيا محضا، مشددا على ضرورة أن تكون لها استقلالية علمية وتقنية ومالية وسياسية كذلك، حتى لا يتدخل فيها أحد، وذلك من أجل سياسة دوائية لا تخضع للوبيات.

وأضاف أيت الطالب خلال دراسة مشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأربعاء، أن هذه الوكالة يجب أن تخرج للوجود لضبط المنافسة في السوق الداخلية وخلق احتياطي استراتيجي من الأدوية.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن الدواء بالمغرب يمر من سوقين، الأول هو السوق العمومية والثاني هو السوق الحرة، مضيفا أن هذه الأخيرة عندما يكون فيها خلل، خصوصا في العلاقة بين المصنع والموزع أو بين الموزع والصيدلاني فإن ذلك قد يؤثر على السوق الداخلية للبلاد.

وزير الصحة أشار إلى أن 56 شركة تصنع الدواء بالمغرب، في حين يوزعه 66 موزعا على 11500 صيدلية بربوع المملكة، موضحا أن هذه الأرقام تحقق 70 بالمائة من حاجيات البلاد من حيث الحجم، و50 بالمائة من حيث السوق، مضيفا بالقول: “نريد سياسة دوائية تحقق سيادة دوائي وصحية”.

واعتبر المتحدث، أنه لا يمكن في ظل الحكامة الموجودة اليوم وضع السياسة الدوائية التي نريد، لأنها لم تعد مؤهلة لتساير النمو الموجود، مبرزا أن وزارته ستقدم السياسة الدوائية للفترة من 2023-2027 في القريب العاجل والتي ستحث على تشجعي الصناعة الداخلية وتشجيع المنتوج الوطني.

في سياق متصل، قال أيت الطالب إن عددا من الدراسات التي أنجزت في المغرب أظهرت أن العديد من الأدوية الجنيسة والتي ثمنها رخيص ومنخفض ويتم التداوي بها في الخارج لا يتم إدخالها للمغرب، وهو ما يرهن كلفة العلاج التي يدفعها المواطن المغربي من جيبه وتعجز الصناديق عن التعويض عليها.