غلاء الأسعار.. الحكومة تعلن تسجيل 2457 مخالفة وتحيل أصحابها على النيابة العامة(فيديو)

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن لجان المراقبة راقبت منذ بداية السنة إلى 15 فبراير الجاري 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.

وأضاف بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أنه تم رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار بالنسبة للمواد التي حددت أسعارها وجودة المواد الغذائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها.

وأوضح المتحدث، أنه تمت إحالة محاضر إثبات المخالفات على وكيل الملك في حق 2110 مخالفة منها، وفيما يخص جودة المنتجات الغذائية، قال الوزير إن الحكومة قامت بحجز وإتلاف ما يعادل 273 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك فيها 180 طن من الخضر والفواكه و15 طن من اللحوم والأسماك ومستحضراتها و13 طن من الدقيق ومشتقاته.

علاوة على 12 طن من المأكولات الجاهزة و12 طن من المخبوزات والحلويات و7 أطنان من التمور وقرابة 6 أطنان من التوابل، والحليب ومشتقاته 5 أطنان، وو4 أطنان من المعلبات والقطاني 4 طن، و3 أطنان من الزيتون والزيت، وقرابة 3 أطنان من المشروبات والعصائر، وأزيد من طنين من مواد التنظيف، وأزيد من طن من السكر مشتقاته.

ووفقا للمسؤول الحكومي ذاته، فإن اللجان المحلية قامت برصد عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للادخار السري واحتكار مجموعة من المواد، بحيث تم رصد 3 مخازن بأيت ملول ومخزنين بكل من الرباط وتطوان ومخزن واحد بكل من وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة.

وزاد المتحدث أن هذه العملية مكنت من حجز 192 طن من المواد الغذائية المدخرة سريا، والتي يعتزم توجيهها للمضاربة في الأسعار، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق أصحابها وستواصل اللجان الملحية عملها من أجل مواجهة كافة أساليب الغش والمضاربة والتلاعب بالأسعار.