الـUMT تعلن تصدر الانتخابات الجزئية بالمستشارين وتجدد مطالبتها للحكومة برفع الأجور

أكد الاتحاد المغربي للشغل، تصدرها للانتخابات الجزئية لهيئة المأجورين لملء مقعدين شاغرين بمجلس المستشارين، بعدما أسفرت النتائج الرسمية عن فوز لائحته، مشددا على أن هذه النتائج تؤكد مرة أخرى أنه القوة النقابية الأولى والممثل الحقيقي للطبقة العاملة المغربية.

وأضاف الاتحاد المغربي للشغل ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، أنه حقق انتصارا جديدا بمناسبة هذه الانتخابات وتحصلت لائحته على 5021 صوتا أي بنسبة 40.62% من مجموع الأصوات المعبر عنها ومتقدما على اللائحتين المنافستين، خولت له مقعدا إضافيا في مجلس المستشارين بالبرلمان بالتحاق زهرة محسين بفريق الاتحاد المغربي للشغل.

وشددت نقابة مخاريق على أن فريقها البرلماني “سيستمر في الوفاء للخط النضالي لمنظمتنا، وفي الدفاع والترافع بكل تميز عن قضايا الطبقة العاملة وعموم المواطنين وفي تكريس الالتزام بجعل مجلس المستشارين منبرا لرفع صوت الطبقة العاملة والجماهير الشعبية”.

وتقدم الاتحاد المغربي للشغل بالتحية والشكر لمناديب الأجراء في القطاع الخاص وأعضاء اللجان الثنائية في القطاع العام وفي المؤسسات العمومية والشبه العمومية وفي الجماعات المحلية وفي القطاع المنجمي عبر التراب الوطني، الذين منحوا ثقتهم وثقة الأجراء لمرشحي الاتحاد المغربي للشغل وبوؤوهم الصدارة في غالبية المدن والأقاليم والجهات.

وبحسب البلاغ ذاته، فقد “تم تنظيم هذه الانتخابات الجزئية لأن القوانين الانتخابية لهيئة المأجورين لا تتلاءم مع طبيعة وخصوصية هذه الهيئة، فكيف يعقل ان تنظيمات تدعي انها نقابية ولاتمثيلية لها حسب القوانين المنظمة ولم تحصل حتى على العتبة التي ينص عليها القانون من أجل التمثيلية النقابية، بأن يسمح لها أن تتقدم بطعون في نتائج أكبر مركزية نقابية لها تمثيلية واسعة في كل القطاعات المهنية ومنها الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني؟ وهو معطى، لا يتلاءم ومسار الديمقراطية في بلادنا”.

وندد الاتحاد المغربي للشغل بما وصفه بـ”السلوكيات الدخيلة التي شابت هذه الانتخابات. فكيف يعقل ان تقحم أحزاب سياسية أنفسها في هذه الانتخابات، البعض منها في الأغلبية الحكومية وأخرى في المعارضة وترأست سابقا الحكومة لسنوات دون نتائج تذكر، مستعملة نفوذها السياسي والاقتصادي لدعم “اذيالها النقابية” في عملية انتخابية يفترض فيها التنافس النزيه والشريف بين تمثيليات الأجراء؟”.

وزاد متسائلا: “كيف لهاته الأحزاب أن تتمادى في الخرق السافر لمبدأ استقلالية العمل النقابي عن الأحزاب والحكومة وأرباب العمل، بإطلاق العنان لأصحاب الجاه في عدة جهات للتأثير على مسار ونتائج هذا الاستحقاق”.

إلى ذلك أكدت نقابة مخاريق، أن الاتحاد “سيظل متمسكا بمواقفه الوحدوية والمستقلة مناصرة لقضايا الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية”، مشددو على مطالبة الحكومة بالاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة التي يرفعها الاتحاد المغربي للشغل ومنها أساسا الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنات والمواطنين.