برلماني يطالب بالتحرك لإلغاء تأشيرات “شينغن” على سكان الشمال لدخول سبتة

دعا البرلماني الاتحادي عبد النور الحسناوي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لإلغاء تأشيرة “شينغن” على ساكنة عمالة المضيق-الفنيدق لدخول مدينة سبتة المحتلة.

وأشار برلماني الاتحاد الاشتراكي إلى أنه قبل إغلاق معبر باب سبتة جراء جائحة كرونا، كانت ساكنة المضيق الفنيدق تدخل لمدينة سبتة بدون تأشيرة، غير أنه بعد فتح المعبر، تفاجأت الساكنة بفرض تأشيرة شينغن لدخول المدينة بالرغم من العلاقات العائلية وعقود العمل التي تربط العديد منهم بالمدينة المحتلة.

وأوضح أن فرض التأشيرة ساهم في فقدان عمل المواطنين وانقطاع الصلة بأسرهم مع ما ترتب عن ذلك من ارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب الذين كانوا يشتغلون بمدينة سبتة حيث يتراوح عددهم أكثر من 5000 عامل وعاملة.

وقبل إغلاق المعبرين شهر مارس سنة 2021، عقب تدهور العلاقات بين البلدين وتفشي جائحة كورونا، كان سكان إقليمي تطوان والمضيق الفنيدق، من جهة، وإقليم الناظور من جهة ثانية، يدخلون إلى سبتة ومليلية، على التوالي، دون تأشيرة.

وكان سكان المناطق المذكورة، يُلزمون بالإدلاء بجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية فقط، وهي نفس الإجراءات التي كانت سارية على سكان سبتة ومليلية أثناء دخولهم للمدن المغربية الحدودية.

غير أن الوضع اختلف بعد إعادة فتح الحدود هذا العام، حيث أصبح الدخول للمدينتين رهينا بالحصول على التأشيرة، باستثناء أصحاب طاقات الإقامة بالاتحاد الأوروبي، والعمال القانونيين الحاصلين على تأشيرات خاصة تسمح لهم الدخول والخروج يوميا.

وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، قد أعلن قبل أسابيع، عن اتفاق البلدين على إعادة فتح مكتب الجمارك بمليلية، وإحداث مكتب جديد بسبتة، ابتداءً من يناير 2023، من أجل ضمان عبور منظم وتدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية.

وفي الوقت الذي لم يكشف فيه الوزير الإسباني عن تفاصيل وطرق عودة الحركية التجارية بين البلدين عبر معبري سبتة ومليلية، برزت تساؤلات حول طبيعة هذه المكاتب الجمركية، وهل يتعلق الأمر بالتبادل التجاري الدولي، أم بتقنين عملية إخراج السلع من المدينتين السليبتين من طرف سكان المدن الحدودية المغربية.

ومكَّن هذا الوضع الذي ظل قائما طيلة عقود، من تحقيق نشاط اقتصادي لافت لمدن الشمال، خاصة تطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل والناظور، سواء من خلال أنشطة التهريب المعيشي، أو عبر العمل بشكل قانوني داخل المدينتين المحتلتين، إلى جانب سهولة التنقل والسياحة والزيارات العائلية في كلا الاتجاهين.

غير أنه وبعد فتح الحدود مع سبتة ومليلية عقب طي صفحة الأزمة بين الرباط ومدريد، فرضت السلطات الإسبانية التأشيرة على الراغبين في دخول المدينتين، وهو ما حرم الآلاف من العمال المغاربة القانونيين في العودة إلى أنشطتهم، في وقت كشف فيه مسؤولون إسبان أن الأمر يتعلق بتدابير مؤقتة قد تعقبها قرارات أخرى لوقف العمل بـ”الفيزا”.