أزيد من 15 سنة من التقاضي .. قضية “كازينو السعدي” تنتظر كلمة النقض لإنهائها

يُعرف “كازينو السعدي” عند المغاربة والمراكشيون بالخصوص بوجه ثان، غير كونه فندقا ومنتجعا سياحيا عمره يقارب الـ90 سنة، حيث بدأت قصته في عهد باشا مراكش الكلاوي في فترة الاستعمار الفرنسي للمغرب.

الوجه الثاني الذي يعرف به “كازينو السعدي”، كون اسمه ارتبط بقضية اختلاس وتبديد أموال عمومية عمرت أزيد من 15 سنة في بين المحكمة الابتدائية واستئنافية مراكش، قبل أن تصل محكمة النقض، وهو الموضوع الذي يثير عدد من التساؤلات عن أسباب تأخر النطق بالحكم في هذه القضية.

في هذا السياق، تساءل المحامي بهيئة مراكش، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن أسباب “تعطيل” العدالة والقانون، في ملف “كازينو السعدي”، وعدم صدور قرار محكمة النقض بعد أزيد من ثلاثة سنوات من توصلها بالطعن في قرار محكمة الاستئناف.

وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، في 26 نونبر 2020 الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي، الذي أدان متهمين معروفين بمراكش، بأحكام سالبة للحرية وصلت إلى خمس سنوات نافذة وغرامات مالية، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة والتزوير، إثر قضية “كازينو السعدي” المشهورة.

وقال محمد الغلوسي في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، إن ملف “كازينو السعدي” معروض على محكمة النقض، وينتظر قرار أعلى محكمة في هرم التنظيم القضائي، والحارسة للقانون والعدالة، متسائلا عن الأسباب وراء تأخير البت في هذه القضية؟

من الكلاوي إلى أبدوح.. قصة “كازينو السعدي” القضية الأطول بمحكمة مراكش

وأضاف الغلوسي، أن قضية “كازينو السعدي تشكل لغزا حقيقيا”، إذ أنها “استغرقت أمام البحث التمهيدي، والتحقيق الإعدادي، والمحاكمة، “ما يزيد على خمسة عشرة سنة، دون أن تطوى لحدود الآن، وأن هناك من المتهمين من وافته المنية”.

وأوضح الغلوسي أن من بين المتهمين في القضية، من تقلد مسؤوليات عمومية في المجلس الجماعي للمدينة والبرلمان وجهة مراكش آسفي، وبينهم من تقلد مهام قيادية في أحزاب سياسية دون أن ينالوا الجزاء لحدود الآن.

تنازل مجلس المنصوري

كما عاب الناشط الحقوقي على المجلس الجماعي لمراكش، خلال الولاية السابقة لعمدة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تخليه عن دوره وتنازله عن التفويض الممنوح له من طرف الساكنة للدفاع عن حقوقها ومصالحها الحيوية.

وتابع المتحدث أن مجلس جماعة مراكش حينها، لم يقم بتنصيب نفسه كطرف مدني في القضية للمطالبة باسترجاع الأموال المبددة والمنهوبة، فضلا عن تعويض المدينة عن الأضرار اللاحقة بها بسبب سيادة الفساد والرشوة والتزوير.

قصة القضية

وتفجرت القضية في وجه المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، الذي شغل منصب رئيس بلدية المنارة جليز بين سنتي 1997 و2003، عقب شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش عن طريق رئيس فرعها مراكش سابقا محمد الغلوسي، حول عملية تفويت للأرض التي يقوم عليها فندق السعدي المشهور بمراكش.

تم تشييد “فندق السعدي” من طرف “الشركة الشريفة للتشتية”، في الحي الشتوي بمراكش خلال فترة الاستعمار الفرنسي، بناء على اتفاق بين باشا مراكش التهامي الكلاوي والشركة الفرنسية على منحها 12 ألف متر مربع مقابل سعر رمزي قدره فرنك فرنسي واحد للمتر المربع.

ونصت الاتفاقية الموقعة سنة 1930 على أن تقوم الشركة بتجهيز منطقة الحي الشتوي، وعلى استرجاع مدينة مراكش ملكية العقار والبنايات والتجهيزات بعد 75 عاما على توقيعها، وهي المهلة التي انتهت سنة 2005.

غير أن مجلس بلدية المنارة قرر سنة 2001 في عهد الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، تفويت الأرض التي أقيم عليها “كازينو السعدي”، لأصحابه بثمن حدده في 600 درهم للمتر مربع، في الوقت الذي كان ثمن المتر المربع بالمنطقة يتجاوز مبلغ 15 ألف درهم.

واندلعت الشرارة الأول للقضية، على يد الجماعي لحسن أوراغ، عندما سرب إلى الصحافة شريطا صوتيا ينقل بعضَ تفاصيل كواليس عملية التفويت والحديث الذي دار بين أطراف “الغنيمة”، حيث يتحدث الرئيس عبد اللطيف أبدوح في الشريط، رفقة بعض نوابه وأعضاء في المجلس، عن كيفية تدبير هذا الملف بطريقة “تُرضي” الجميع و”تعود بالنفع عليهم.