حيار: متوسط حجم الأسر تراجع بالمغرب وانخفاض عدد الأبناء قلص التضامن الاجتماعي

اعتبرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن ارتفاع وتيرة التشيخ وانخفاض عدد الأبناء ساهم في تقلص مظاهر التضامن الاجتماعي، مبرزة أن متوسط حجم الأسر تراجع بالمغرب.

وأشارت ميارة، في كلمة لها على هامش المنتدى البرلماني في دورته السابعة، إلى أن استفحال حجم التغيرات المجتمعية واتساع انتشارها بفعل التحولات الديمفرافية التي أفضت الى ارتفاع وتيرة التشيخ وتقلص عدد الأبناء في الأسر أدى إلى تقلص مظاهر التضامن التي كانت تعزز التماسك الاجتماعي.

وشددت المتحدث ذاتها على أن الحماية الاجتماعية تعتبر حقا من حقوق الإنسان غير المشروطة المكرسة في الاتفاقيات الرئيسية لمنظمات الأمم المتحدة ومنظمة والصحة العمل الدوليتين والأجندات الدولية.

وأوضحت حيار أن الحماية الاجتماعية تساهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية وأداة مهمة لصون التماسك الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية ومواجهة المخاطر لحياة الفرد الخاصة بتدهور حياة الفرد أو المرض أو الإعاقة أو البطالة.

واعترفت وزيرة التضامن بحجم تداعيات الأزمة الصحية والاجتماعية التي سببتها جائحة كورونا، غير أن هذه الأخيرة منحت، على حد تعبيره، فرصة لدول العالم بناء أنظمة اجتماعية وصحية أكثر مرونة وأكثر شمولية.

وأبرزت حيار أن متوسط حجم الأسر تراجع من 4.61 سنة 2014 إلى 4.26 سنة 2020، ليصل، حسب توقعات المختصين، إلى 3.18 شخص في 2050؛ كما ارتفعت نسبة النساء ربات الأسر اللواتي يعشن بمفردهن من 16.3% إلى 20.9%؛ وبلغت نسبة الأرامل اللواتي يعشن بمفردهن سنة 2020 إلى 64,3%.

كما تمس الإعاقة، حسب حيار، 24.5% من مجموع الأسر، 66% منهم لا يستفيدون من ااخدمات الاجتماعية والصحية؛  علاوة على ذلك يعرف المغرب تزايدا مطردا في عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر، ما بين 2014 و2050، وذلك بوتيرة تقدر ب3,3% كل سنة في المتوسط، بحيث ستتضاعف هذه الساكنة بأكثر من ثلاث مرات، لتنتقل من 2،3مليون إلى 10,1 مليون.

وذكرت المتحدثة ذاتها بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستهدف إضافي خلال سنة  2022، وذلك بتوسيع الاستفادة منه لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، ويغطي هذا التأمين تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج؛

وأشارت حيار إلى أنه تم تعميم التعويضات العائلية لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن التمدرس خلال سنتي 2023 و2024، وما يقارب ثلاثة ملايين اسرة بدون اطفال في سن التمدرس؛ مع توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لفائدة حوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش في أفق سنة2025، إضافة لتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.