المنتدى البرلماني يدعو الأسرة لتحمل جزء من المسؤولية التربوية لتعليم أبنائها

دعا المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه، أمس الثلاثاء، مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأسرة إلى تحمل جزء من المسؤولية التربوية لتعليم أبنائها لتنخرط أكثر في الشأن التربوي من خلال جمعيات الآباء والأمهات وأولياء الأمور”.

واعتبر المشاركون في المنتدى، في الوثيقة الختامية للمنتدى توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن “ذلك يساعد على تحسين التحصيل الدراسي للمتعلمين والمتعلمات”، مع “ربط العلاقات مع الأسر من أجل مساعدتها على مواكبة تعلم أبنائها وإبرام شراكات مع المقاولات المحلية والمجتمع المدني من أجل توفير برامج الدعم الاجتماعي والتربوي للتلاميذ المعوزين”.

وأكد المشاركون على ضرورة إنشاء مركز للدراسات يبحث في انعكاسات مختلف السياسات العمومية على حياة المواطن حالا ومستقبلا، وفق مقاربة وقائية تستبق كل وقع سلبي قد تسببه التدابير الحكومية على جودة العيش.

وأوصى المنتدى “بإحداث قطب اجتماعي يسعى إلى ضمان الالتقائية بين المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق شروط العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع، بدل الاكتفاء بإسناد المهام الاجتماعية إلى وزارات بعينها”، مع ” تبني ميثاق ثلاثي لتقوية الروابط بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل العمل وفق مقاربة مندمجة تسعى إلى العمل المشترك من أجل رفاه إنساني متجذر في القيم والثقافة المجتمعية”.

كما شددوا على ضرورة “تبني مقاربة جديدة في التنمية مبنية على مبدأ القدرة على امتصاص الصدمات من أجل توفير العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع في ظل كل الظروف، بحيث تصبح راحة الإنسان الهدف الأسمى لكل السياسات العمومية”، مع “الاهتمام أكثر بالعنصر البشري ليس فقط بوصفه موردا وطاقة إنتاجية، ولكن أيضا وبالخصوص بوصفه إنسانا يحتاج إلى أن نوفر له كل شروط الكرامة”.

وطالب الخبراء والأساتذة، الذين شاركوا في أشغال المنتدى، بـ”وضع قانون إطار للعمل الاجتماعي تستند إليه جميع المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي من أجل الرفع من الرفاه الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع مع مراعاة حاجات الفئات الهشة عن طريق الاستثمار الاجتماعي الهادف إلى تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات وبين الأجيال أيضا، والوقاية من الوقوع في المشاكل الاجتماعية ذات الانعكاسات السلبية الخطيرة على المدى البعيد”.

وأكد المشاركون على ضرورة تبني استراتيجية وطنية عشرية للصحة الوقائية تعتمد على التعاون بين قطاعات متعددة وتركز على عدة أبعاد اجتماعية وبيئية واقتصادية وثقافية وطبية وتجارية ورقمية؛ وتبني الأوساط المهنية للتنمية المهنية المستدامة لطاقاتها البشرية من خلال مأسسة برامج التكوين المستمر والاندماج ضمن مجموعات الممارسات المهنية من أجل تبادل الخبرات والتجارب.

كما دعا المنتدى أيضا إلى تثمين الموارد البشرية في الأوساط المهنية من خلال الاعتراف بمجهوداتها وتوفير التحفيز المادي والمعنوي الذي يناسب أداءها، وتأمين صحتها وسلامتها في مكان العمل، بالإضافة إلى إشراكها في اتخاذ القرار؛ مع تبني سياسة لإدماج المهاجرين في النسيج المجتمعي المغربي دون تمييز على أساس الانتماء الثقافي، مع اتخاذ التدابير الكفيلة بتجنب حدوث انفصال ثقافي يكرس الطائفية داخل المجتمع الواحد.

وأوصى المشاركون بتكريس الاعتراف بالحقوق اللغوية لمختلف مكونات المجتمع لتعزيز قيم الانتماء إلى الوطن، شريطة أن تكون واضحة للجميع محددات هذا الانتماء، وأن يحصل الإجماع حولها بوصفها الأساس المتين لكل مشروع مجتمعي مشترك يضمن التوفيق بين التنوع الثقافي والتماسك الاجتماعي؛ مع تثمين التراث الثقافي الوطني واستثماره في إحداث نهضة ثقافية مغربية تنهل من التراث وتستفيد في الآن نفسه من التعبيرات الثقافية المعاصرة، مع إدماج الشباب في هذه الصيرورة الثقافية الجديدة بشكل يكرس فيهم الارتباط بالعمق الثقافي لبلادهم ويشجعهم على الإبداع والابتكار.

وشددوا على ضرورة “إرساء نظام وطني لتجويد المنظومة التربوية لتصبح قادرة على منح الفرد جميع المؤهلات التي تسمح له بالارتقاء بذاته أولا ثم بالمجتمع ثانيا فضلا عن خدمته للإنسانية ككل ثالثا، فيكون بذلك ليس فاعلا اقتصاديا ناجعا فحسب، بل أيضا فاعلا اجتماعيا يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، وفاعلا ثقافيا يصون قيم حضارته وينفتح بشكل واع على قيم الحضارات الأخرى ويسهم بالتالي في بناء القيم الكونية المشتركة”.

ودعا المشاركون أيضا إلى “الاستثمار المنصف في جودة التعليم خاصة العمومي بهدف تأهيل الرأسمال البشري بشكل يساعد بقوة على الرفع من وتيرة التنمية ومن فرص الرفاه الاجتماعي”؛ مع “الاعتناء بالعنصر البشري على قدم المساواة بغض النظر عن أي نوع من أنواع الانتماء. بحيث لا تحول الخصائص الفردية والاجتماعية دون أن يمتلك أي شخص الكفايات الدنيا التي تسمح له بأن يكون فاعلا في المجتمع”.

وأكد المنتدى على “تأهيل المدرسة لتقوم بدور أساسي في تنمية الرأسمال الاجتماعي. من خلال أولا تدريب المتعلم منذ الصغر على الانخراط في الأعمال الاجتماعية والتطوعية. ثانيا، التربية على المواطنة والسلوك المدني والقيم الإسلامية النبيلة بشكل عملي يمكن من التشبع بها في السلوك اليومي. ثالثا، تشجيع العمل الجماعي سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه من أجل تنمية ثقافة العمل المشترك وفق برامج دراسية موجهة نحو خدمة المجتمع من خلال مختلف المواد الدراسية”.

وأوصى المشاركون ببناء مناهج دراسية تعكس بوضوح محددات الانتماء للمجتمع المغربي في سياق تبني سياسة إدماج المهاجرين في النسيج المجتمعي سيساعد على انصهار مختلف الثقافات الوافدة ضمن الهوية المغربية الموحدة، مع الاستثمار في تطوير الكفايات الأساسية إلى جانب الكفايات الأفقية مثل التعلم الوجداني الاجتماعي، مع ربطها بسياقات عملية ودعمها بممارسة الأنشطة الرياضية، بهدف ترسيخ القيم الاجتماعية لدى المتعلم وتبني قواعد سلوكية داعمة لصحته النفسية والعقلية.

وخلصت أشغال المنتدى إلى ضرورة جذب المدرسين الأكفاء وضمان تكوينهم المستمر المتكيف مع خصوصيات العمل مع التلامذة من أسر مهمشة مع تحفيزهم ماديا لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم المهنية؛ مع الاستثمار في التعلم الرقمي من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتكييف طرائق التدريس مع حاجات الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المنتمين إلى الفئات الهشة.