الشرطة تستمع لمراسل في ملف بيع “الفلاح” للاعتمادات الصحفية

علمت جريدة “العمق” أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، استدعت مراسل جريدة الحياة اليومية الإلكترونية، قصد الاستماع له في موضوع بيع مديرة نشر الجريدة الاعتمادات الصحفية للمراسلين، وإلزامهم بمقابلات مادية قصد نشر موادهم الصحفية.

واستدعت الشرطة القضائية مراسل جريدة الحياة اليومية، للحضور إلى مكتبها، يوم غد 23 فبراير الجاري، قصد الاستماع له، على خلفية اتهاماته لمديرة نشر الجريدة التي يشغل فيها، لبنى الفلاح، ببيع الاعتمادات الصحفية.

وأكد المراسل، ي.م في تصريح لجريدة “العمق”، خبر استدعائه، موردا أنه توصل باستدعاء من طرف الشرطة القضائية، وأنه مستعد للإدلاء بإفادته في الموضوع والتعاون من أجل الوصول إلى الحقيقة.

تجدر الإشارة أن جريدة “العمق” سبق لها أن تناولت هذا الموضوع، بعد توصلها بوثائق تكشف تورط مديرة نشر جريدة “الحياة اليومية”، لبنى الفلاح، في بيع الاعتمادات الصحفية لمجموعة من المراسلين عبر تراب المغرب بمقابل مادي.

واطلعت جريدة “العمق” على وصولات بنكية صادرة عن وكالات تحويل الأموال، مرسلة في اسم لبنى الفلاح، وأخرى مودعة في حسابها البنكي، تكشف توصلها بمبالغ مالية من طرف مراسلين اعتمدتهم في جريدة “الحياة اليومية” كمتعاونين.

وحسب مصدر مُطّلع، فإن الصحافيين الذين اعتمدتهم الفلاح كمراسلين لجريدة “الحياة اليومية”، مجبرين على أداء مبالغ مالية بناء على رغباتها المتكررة، مقابل الاستمرار في حصولهم على الاعتمادات الصحفية. كما أنهم ملزمين بإعطاء مقابل مادي في كل مرة لنشر موادهم الإخبارية على الموقع.

كما تطلب الفلاح أيضا، وفق ذات المصدر، بين الفينة والأخرى من بعض مراسلي الجريدة التي تدير مهمة النشر فيها، إرسال مبالغ مالية للتعاون معها في أزمتها، إثر الظروف المادية الصعبة التي تمر منها، وفق ما أخبرتهم به، وهذا ما كانوا يفعلون تعاطفا معها.

وكشفت مصادر الجريدة، أن مطالب الفلاح لا تتوقف في المبالغ المالية، إذ تجبر بعض المراسلين على إرسال بعض المنتجات التي تُعرف بها مناطقهم.

ووفق ذات المعطيات التي توصلت بها “العمق”، فإن لبنى الفلاح حاولت التغطية على فضيحتها، بعد أن هددها أحد المراسلين باللجوء إلى المجلس الوطني للصحافة ووضع شكاية لدى النيابة العامة، وكشف عمليات النصب والابتزاز التي تقوم بها، وذلك بالاعتذار للمراسل المعني، وطلبت منه العدول عن شكايته وفضح ما بينهما.

جدير بالذكر أنه سبق للمجلس الوطني للصحافة أن سحب من لبنى الفلاح بطاقتها المهنية، بسبب “سقطة أخلاقية مهنية” في إحدى المواد الإخبارية الموقعة بإسمها، قبل أن تسترجعها فيما بعد.

وقد استغلت الفلاح هذه الواقعة أيضا، إذ واصلت عمليات استغلال مراسلي الجريدة، وطلبت من أحدهم يشغل رئيسا لجمعية تنموية بمدينة خريبكة، التضامن معها بعدما سحبت منها بطاقة الصحافة، وكانت هي من أرسلت له مضمون البيان المنشور حينها.