كلية القانون بفاس تنظم ندوة مخصصة لقراءة في كتاب “الوزراء في النظام السياسي المغربي”

استقبل مختبر الدراسات القانونية والقانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس، عصر اليوم، ندوة مخصصة لقراءة في كتاب “الوزراء في النظام السياسي المغربي، الجزء الثاني الصلاحيات – الحدود – المسؤوليات 1955-2021” من تأليف أمينة المسعودي.

وشهدت الندوة حضور كل من عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية، محمد بوزلافة، ومؤلفة الكتاب أمينة المسعودي، والبروفيسور والأستاذ الجامعي امحمد المالكي، والاستاذ الجامعي أمين السعيد، وصليحة بوعكاكة، أستاذة القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بنعبد الله، وأساتذة باحثين وطلبة من كلية ظهر المهراز، وأعضاء ومستشارين من جماعة فاس.

وافتتح محمد بوزلافة بكلمة في حق المرأة بمناسبة 8 مارس المقبل، قبل أن يقدم ذرعا لمؤلفة كتاب “الوزراء في النظام السياسي المغربي”، أمينة المسعودي تعبيرا عن مساهمتها القيمة في مساعدة الطلبة الباحثين وانفتاحها على المحيط العلمي.

واستحضرت أمينة المسعودي قبل مناقشة الجزء الثاني من كتابها “الوزراء في النظام السياسي المغربي، جزءه الأول الوزراء في النظام السياسي المغربي، الأصول – المنافذ – المآل”، كأول كتاب تطرق إلى النخب الوزارية في المغرب، ما هي؟ ومذا تفعل؟

وذكرت المسعودي في مداخلتها، أن الجزء الثاني بدأت كتابته بعد التصويت على دستور2011، بعدما لاحظت أن هناك فرق دستوري لأول مرة، وإقرار الأمين العام للحزب المتصدر للانتخابات التشريعية كرئيسا للحكومة، وكذلك طرحها لسؤال كيف يشتغلون هؤلاء الوزراء بعد تعيينهم؟

وأضافت المسعودي أن كتابها يعالج ثلاث أسئلة أساسية قد تفيد القارئ والباحث في إعداد بحوثهم، وهي، ما هو الوضع القانوني لمختلف الفئات الحكومية؟ وما هي مختلف محطات العمل الحكومي؟ وماهي المسؤوليات الوزارية، والمآل العملي للنخبة الوزارية؟

وأوضح الأستاذ الجامعي امحمد المالكي في مداخلته، أنه استفاد واستمتع بقراءة كتاب الوزراء في النظام السياسي المغربي، سيما أنه يغطي مسافة زمنية طويلة تقارب 68 سنة، أي شهدت 37 حكومة و417 وزيرا، وكذلك إحاطة الكتاب بالطفرة النوعية في دستور 2011 في الفصل 47.

وتسائل المالكي في كلمته، هل هذا الانتقال التدريجي في موضع الوزراء سيفتح آفاق في أن تكون لنا حكومة مستقلة، مبرزا أهم المحطات التي عرفها المغرب قبل دستور 2011 وبعده، وعن الصلاحيات وحدود عمل الوزراء والمسؤولين الحكوميين، واصفا مكانة الوزراء من الناحية الدستورية.