مبادرة تشريعية تقترح تمكين عناصر شرطة المياه والغابات من حمل السلاح

اقترحت مبادرة تشريعية للفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تمكين عناصر شرطة المياه والغابات، التي تضم المهندسين والتقنيين الغابويين المحلفين، من حمل واستعمال السلاح الوظيفي أثناء مزاولة مهامهم،

ونص مقترح القانون على أن يخول لعناصر شرطة المياه والغابات حمل واستعمال السلاح الوظيفي أثناء مزاولة مهامهم، واشترط ألا يمكن استعماله إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، سواء تعلق الأمر بهم أو بمرافقيهم، “عندما لا يمكن لهم أن يقاوموا بغير السلاح العنف أو الضرب أو التهديد بالسلاح الموجه ضدهم وذلك بعد توجيه إنذار مع اللجوء بالأولوية إلى شل حركة المخالفي”.

مقترح القانون المتعلق بالنظام الغابوي واستغلال الغابات وحمايتها، ترك تحديد شروط وكيفيات حمل واستعمال السلاح الوظيفي ونوعه ومميزاته لنص تنظيمي.

ويمارس عناصر شرطة المياه والغابات مهامهم ويقومون بالتدخل من تلقاء أنفسهم أو بناء على أمر رؤسائهم المباشرين، أو بناء على أمر من النيابة العامة المختصة ولو خارج أوقات العمل العادي، لمنع وزجر كافة الأخطار التي تهدد الثروات الغابوية الوطنية ويعتبرون في حالة مزاولة العمل كيفما كانت ساعة ومكان وظروف التدخل، بحسب ما ورد في مقترح القانون الذي تتوفر عليه “العمق”.

يمكن لعناصر شرطة المياه والغابات، بحسب المبادرة التشريعية لفيرق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وضع نقاط لمراقبة المركبات وتفتيشها، على أن يحدد نص تنظيمي الأدوات والوسائل المستعملة في ذلك.

ويحمي القانون عناصر شرطة المياه والغابات وأعوان الإدارة المرافقين لهم وفقا لمقتضيات مجموعة القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف. وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر، يضيف المصدر ذاته.

ومن واجب السلطات المدنية والعسكرية والأمنية وكافة أعوان القوة العمومية، بحسب ما نصت عليه المبادرة التشريعية، أن يقدموا متى طلب منهم ذلك، يد المساعدة لعناصر شرطة المياه والغابات للقيام بالمهام المنوطة بهم قانونا.

ويكلف عناصر شرطة المياه والغابات بالتثبت من وقوع الجرائم الغابوية وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها في كامل التراب الوطني، كما يجوز لهم شرطة، بمناسبة زياراتهم للأماكن والمحلات، التحقق من جميع الوثائق والمعلومات ذات الطابع المهني التي تبلغ إلى الإدارة عملا بمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية.