قانونا الإنتاج الذاتي للكهرباء والطاقات المتجددة يدخلان حيز التنفيذ

دخل كل من القانون رقم 82.21 المتعلق بالانتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والقانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، حيز التنفيذ، بنشرهما في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بعدما اجتازا جميع مراحل مسطرة المصادقة.

القانون الأول يهدف إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي كيفما كان مصدر الإنتاج، وبغض النظر عن طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، وضمان سلامة وأمن شبكة الكهرباء الوطنية، ثم الحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.

ويسمح هذا القانون للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، الخاضعين للقانون العام والخاص بالإنتاج الذاتي، مع بعض الاستثناءات بالنسبة لمسيري الشبكات ومطوري الخواص في إطار القانون المتعلق بالطاقات المتجددة والإنتاج التعاقدي للكهرباء، كما ينص على تزويد منشآت الإنتاج الذاتي بالعدادات الذكية بهدف احتساب الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة، وعلى إمكانية بيع فائض الإنتاج الذاتي لمسيري جميع الشبكات الكهربائية بعدما كان مقتصرا فقط على شبكة المكتب.

وتعول الحكومة على هذا القانون لخلق دينامية اقتصادية لها وقع إيجابي على سوق الشغل بالمملكة، وينتظر أن يشكل إطارا تحفيزيا جديدا وفرصة سانحة لتشجيع القطاع الخاص ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة على المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء، وكذا الاستجابة لاحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية، والتحكم بشكل أفضل في منحنيات استهلاك الكهرباء.

أما القانون الثاني فيهدف إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي، الذي ينظم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها.

ويندرج كذلك في إطار المبادئ التوجيهية للمملكة التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص والتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبث في طلباتها، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي.