الطالبي العلمي يحذر من مخاطر الإرهاب والانفصال على استقرار الدول والديمقراطيات

حذر رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي من المخاطر التي يفرضها كل من “الإرهاب” و”الانفصال” على استقرار الدول والديمقراطيات، وذلك خلال كلمته أمام أعضاء لجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة واجتماع شبكة البرلمانيين المرجعية من أجل بيئة سليمة التابعين للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والمنعقدتين اليوم الأربعاء بمراكش.

وشدد الطالبي العلمي على أن “صيانة الديمقراطية” تعد رهانا كونيا “ينبغي أن تتعبأ من أجله كافة القوى المؤمنة بالتعددية والانفتاح والتسامح والتَّضامن في مواجهة التعصب، والانغلاق، والنكوصية، والطائفية، ونَزَعاتِ مناهضةِ المؤسسات، وخاصةً مناهضة البرلمانات والتشكيك في جدوى وضرُورة العمل والالتزام السياسي”.

وأبرز أن الديمقراطيات تواجه تحديات خارجية من قبيل “التهديدات الإرهابية والفكر الشمولي المتطرف، ومخاطر إضعاف الدولة وانهيارها جراء النزاعات الداخلية وفشل مشروع بناء الدولة الوطنية بمستلزماتها المتعارف عليها دوليا، ومخاطر الانفصال وتفكيك الدّول”.

وأضاف “وحيثُ إِنه لا حقوقَ، مكفولة بالدساتير وبالتشريعات الديمقراطية المستندة إلى المواثيق والمعاهدات الدولية، دون ديمقراطية مؤسساتية على مختلف المستويات المحلية والجهوية والوطنية، فإن التحديات التي تواجه الديمقراطية هي ذاتها التي تُواجه حقوق الإنسان المعرضة للهشاشة أو للتقويض في العديد من الأوقات والسياقات”.

وشدد رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان المغربية على أن البرلمانات ومكوناتها السياسية مسؤولة عن الديمقراطية من خلال “جعلها جةً للأثر على المجتمع وعلى حياة الناس”، و”الحرص على مصداقية المؤسسات والوفاء بالالتزامات والواقعية”، و”جعل البرلمانات فضاءات حاضنة لانشغالات المواطنين ومنتجة للحلول المتوافق بشأنها ومنفتحة على مكونات المجتمع”، ثم من خلال “إشراك هذا الأخير عبر آليات الديمقراطية التشاركية، في الأعمال التي تدخل في اختصاص البرلمانات”

وأشار إلى ضرورة تمتيع الديمقراطية بالإمكانات التي تعطيها معْنًى ملموسًا، والتي تجعل الناس يلمسون الحقوق ويمارسونها ويتمتعون بها، وهو يؤكد “العلاقة الجدلية بين الديمقراطية والتنمية، والمبادلات التجارية الدولية وعولمة الاقتصاد التي ينبغي أن تستفيد من مزاياها مختلف المجتمعات”.

واسترسل الطالبي العلمي في كلمته “وإذا كان من الأهداف المعلنة لتحرير التجارة العالمية، هو أن يَعُمَّ الرخاءُ العالمَ، فإن هذا الطموحَ ما يزال بعيدَ المنال، بل إن الفوارقَ في التنمية والتمتعَ بالرخاءِ الناجمِ عن التطور التكنولوجي وعَائِدِ التجارة الدولية، تعمقت داخل المجتمع الواحد، وبين الشمال والجنوب”.

وتابع “وكما كان الحال مع الثورة الصناعة التي تلاهَا شرخ تاريخي في التقدمِ بين الشمال والجنوب، فإن ذاتَ السيناريو يتكررُ مع الثورةِ الرقمية الحالية المواكبة للعولمة، حيث لا تتمتع فئات واسعة وشعوب عديدة بالمزايا المعرفية والاقتصادية والعلمية والخدماتية للعهد الرقمي”.

وأشار المتحدث إلى أثر المنافسة الحادة على الأسواق في الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، معتبرا أنه “يزيد التمدن غير المتحكم فيه من أسباب الاختلالات المناخية التي تدفع ثمن انعكاساتها الفئات الهشة والبلدان ذات الدخل المحدود والتي ليست مسؤولة بشكل رئيسي عن تلويث الكوكب الأرضي كما هو حال القارة الإفريقية”.

وشدد على أن القارة السمراء “تعاني من عواقب هذه الاختلالات جفافا وفيضانات وإجهادًا لثرواتها علما بأنها لا تتسبب – كما وجب التذكير دوما بذلك – سوى ب 4 % من مجموع الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض”.

وقال الطالبي العملي “ومهما تكن التشخيصات، فإن الأساسي هو أن يجد الترافع البرلماني عن قضايا البيئة الآذان الصاغية من جانب القوى الاقتصادية الكبرى، والشركات العملاقة والقوى النافذة في القرار الاقتصادي والسياسي الدولي، أولا، بإعمال الالتزامات الدولية في مجال الحد من التغيرات المناخية وثانيا، بتمويل الاقتصاد الأخضر ودعم الانتقال الطاقي، وثالثا، من أجل تيسير نقل التكنولوجيا من الشمال إلى الجنوب، وخاصة إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وخفض كلفة اقتنائها حتى يتسنى لبلدان الجنوب استعمال تكنولوجيات الاقتصاد الأخضر في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وغير ملوثة، ومن أجل الاقتصاد في الماء وتعبئته”.