حكومة الشباب تطالب بكشف مخرجات التحقيق في وفاة فكري

طالبت حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية، الدولة المغربية بضرورة الإعلان عن مخرجات التحقيق المفتوح بأوامر ملكية في حادث وفاة محسن فكري وعدم طمسها كما حدث في قضايا مشابهة، مع ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة حتى لا تتكرر هذه المأساة.

وشجبت “الحكومة” في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ما وصفتها بـ “التصرفات الرعناء واللامسؤولة للسلطات المحلية والإقليمية بمدينة الحسيمة – بمختلف تخصصاتها – التي أفضت إلى إزهاق روح شاب مغربي بشكل همجي ووحشي بعد امتهان كرامته الإنسانية، وذلك كنتيجة طبيعية لتجاوزها كل القوانين والتشريعات المعمول بها في مثل هذه النوازل، والتي كانت ستحول دون وقوع هذه الفاجعة لو تم التقيد بها”.

وفي سياق مختلف، نددت الحكومة باستمرار تقاعس الدولة عن تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب بالصحراء، وذلك بعدم إقرانها المسؤولية بالمحاسبة، وهو الشيء الذي أدى إلى نتائج مأساوية يمكن تلمس معالمها في الفيضانات الأخيرة بالعيون.

وأكد المصدر ذاته سقوط العديد من الضحايا الذين جرفتهم السيول، والذين تتضارب الأنباء حول أعدادهم (خمس حالات باتت شبه مؤكدة فيما تم التأكيد رسميا على حالتين)، ليبقى العدد الحقيقي مرشحا للارتفاع في ظل تضارب الأنباء حول وجود حالات أخرى لبعض المفقودين.

وأوضحت أن العديد من الأسر والعائلات تعرض للتشريد بفعل طمر منازلهم بالسيول، خصوصا بالضفة الجنوبية لواد الساقية الحمراء، مسجلة استمرار المبيت الليلي للمسافرين العالقين بكل من مركز جماعة أخفنير ومدينة الطرفاية، في ظروف لا إنسانية – منذ يوم الجمعة الماضي، وذلك بالتزامن مع النقص الحاد الذي تم تسجيله في المياه الصالحة للشرب، بسبب توقف محطة تحلية مياه البحر وتعطل آبار منطقة “فم الواد” الداعمة لشبكة الماء الشروب.

كما سجلت الحكومة وجود نقص مهول في المواد الاستهلاكية الحيوية كالخضر والحليب، مما أدى إلى ارتفاع صاروخي في أثمنتها، والانقطاعات الكلية أو الجزئية للتيار الكهربائي وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي وصلت حد الإتلاف التام – في بعض الأحيان – للعديد من المنشآت الاستثمارية السياحية بشاطئ فم الواد وأيضا العديد من الضيعات الفلاحية.

ونبه المصدر ذاته إلى أن الخسائر المادية جراء الفيضانات مرشحة للارتفاع ويمكن أن تُعد بملايين الدراهم حسب ما تلقته “الحكومة” من إفادات متطابقة، نتيجة نفوق أعداد كبيرة من رؤوس الماشية وجرف للسيارات والشاحنات من جهة، ومن جهة ثانية ما ستتكبده شركات النقل وشاحنات نقل الأسماك والخضر والفواكه والمواد الأساسية العالقة بأخفنير والطرفاية من خسائر مالية فادحة.

وحذرت من تزايد خطر الألغام على حياة المواطنين، خصوصا بعد العثور عليها بمختلف المناطق المأهولة كمنطقة “كويرة الحسين” بضواحي واد الساقية الحمراء وبالقرب من الجماعة القروية سيدي أحمد لعروسي، وذلك بعدما غير “واد الساقية الحمراء” خارطة تواجدها‎.

وأكدت أن التساقطات المطرية الأخيرة كشفت عن خلل كبير في تدبير الجهات المسؤولة للأخطار الهيدرولوجية المحدقة بالمنطقة، خصوصا وأن المادة 102 من القانون 10-95 المتعلق بالماء تنص صراحة على أن إنجاز البنيات التحتية الضرورية لحماية السكان وممتلكاتهم من خطر الفيضانات من اختصاصات الجماعات المحلية واللجن الخاصة بالماء داخل العمالات والأقاليم.