بوعياش: تحكم الدول في دخول الأجانب لأراضيها لا يبرر ما يتعرض له المهاجرون من انتهاكات

اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن امتياز السيادة التي تتمتع بها الدول تجاه أراضيها ومن بإمكانهم الدخول إليها، يتقاطع مع ضرورات احترام الحقوق الأساسية للأفراد، ويساءل ما يتعرض له المهاجرون من انتهاكات في المناطق الحدودية.

وقالت بوعياش إنه ‘‘من المسلم به أن المناطق الحدودية هي الأماكن التي تتفاقم المخاطر بشكل خاص، وإن سيادة الدول من حيث التحكم في دخول الأجانب إلى أراضيها، وهي امتياز لا جدال فيه، تتواجه مع حتميات احترام الحقوق الأساسية للأفراد وحمايتهم ومساعدتهم، في حالة المحنة، ولا سيما الأكثر ضعفاً منهم‘‘.

جاء ذلك في كلمة آمنة بوعياش، ضمن حلقة نقاش أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن رصد حقوق الإنسان في المناطق الحدودية، يومي 15 و16 مارس 2023 بالرباط.

وأضافت بوعياش أن الأخبار الدولية دائما ما تذكرنا بالطريقة المأساوية واليومية: التي يتعرض من خلالها المهاجرون لمخاطر كبيرة لانتهاك حقوقهم الأساسية طوال رحلة الهجرة.

وذكرت بما جاء في الميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية التي يؤكد ، في هدفه 11 ، ‘‘على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التحقق من امتثال إجراءات مراقبة الحدود للقانون الدولي لحقوق الإنسان. لذلك فإن هذه المهمة مركزية من أجل التمكن من تحديد نتائج دقيقة وموثقة وصياغة التوصيات ذات الصلة لحماية المهاجرين.

وأبرزت بوعياش أن ‘‘تطور الأحداث على أرض الواقع وقضايا الحماية ذات الصلة يفرض على كافة المتدخلين تبادل الخبرات قصد تطوير قدرات العمل وتجويد المعارف وأدوات الرصد، مشددة على أهمية اعتماد توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والخبراء لإطلاق مرحلة جديدة تنطوي على تجميع المعارف واستخدام أدوات رصد جديدة ومبتكرة لتعزيز حماية حقوق الإنسان في المناطق الحدودية‘‘.

وتحدثت عن اللجنة الاستطلاعية التي أوفدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لبناء وقائع ما جرى خلال “المواجهات الاستثنائية بمعبر مليلية” والتي تم إحداثها عقب أحداث 24 يونيو 2022، مشيدة في الآن ذاته بالدور الفعال للجان الجهوية لحقوق الإنسان في الرصد والتتبع وخلق جسور التواصل مع كافة الفاعلين على المستوى الجهوي.