البنك الدولي يوافق على تمويل قطاع التعليم بالمغرب بـ250 مليون دولار

وافق البنك الدولي على تقديم تمويلٍ إضافيٍ بقيمة 250 مليون دولار لبرنامج مساندة التعليم في المغرب، إضافة إلى البرنامج الأصلي الذي تمت الموافقة عليه في عام 2019 بقيمة 500 مليون دولار.

وقالت المؤسسة البنكية في بلاغ لها إن هذا التمويل يهدف إلى مساندة الحكومة المغربية في تنفيذ أجندة طموحة للغاية لإصلاح التعليم تتضمن توسيع نطاق خدمات التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة، ومساندة ممارسات التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي، وتدعيم القدرات الإدارية والمساءلة من أجل تحسين نواتج التعلم.

ويهدف هذا التمويل الإضافي إلى تحقيق نتائج أكثر طموحاً لهذا القطاع مع تسهيل الحصول على التعليم وتحقيق عنصر المرونة فيه، وذلك على نحو أكثر شمولاً وفاعلية في حقبة ما بعد جائحة كورونا، وفق تعبير المصدر ذاته.

وأشار البلاغ إلى أنه منذ انطلاقه في عام 2019، أسهم برنامج مساندة التعليم في الارتقاء بمستوى جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعزيز قدرات القوى العاملة في مجال التدريس، وقدرات الإدارة والحكامة، لاسيما على المستوى الجهوي.

وفي السياق ذاته، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشِل: “يساندُ هذا التمويل الإضافي تفعيلَ النموذج التنموي الجديد، وتحديداً خارطة الطريق الإستراتيجية للتعليم التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتستخدم خارطة الطريق نهجاً ثلاثياً يشمل التلاميذ والمدرسين والمؤسسات التعليمية لتنفيذ أجندة إصلاحاتٍ ذات أثرٍ ملموس على كل من بيئة التعلم والحكامة وأيضاً على نواتج التعلم في نهاية المطاف.”

وبحسب الخبيرة الأولى في التعليم بالبنك الدولي، لويز مينغي إمفونو، فإن  هذا البرنامج سيفيد 100 ألف طفل من الملتحقين بوحدات التعليم الأولى التي ستحصل على علامة الجودة كما أنها من المقرر أن تعمل على تقديم مدرسين أفضل تأهيلاً من الناحية المهنية عن طريق استخدام نُهجٍ تربوية مبتكرة.

وعلى سبيل المثال، تضيف لويز، من المقرر أن يكمل 10 آلاف معلم برنامجاً للتدريب قبل خدمتهم بمرحلة التعليم الأولي، وأن يكمل 10 آلاف معلم تدريباً في أثناء خدمتهم بمرحلة التعليم الأولي، كما سيلتحق 12 ألف طالب جديد بالسنة الأولى من برنامج دورة بكالوريوس التربية التخصصي ومدته 3 سنوات، وذلك للسنة الدراسية 2023/2024.”

بالإضافة إلى ما سبق، فإن هذا التمويل الإضافي يستحدث أداة تمويل المشروعات الاستثمارية في البرنامج، حيث تقدم المساندة الفنية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتنفيذ إصلاحات رئيسية من شأنها تحسين مستوى النتائج التعليمية، وفق ما جاء في بلاغ البنك الدولي.

من جانبه قال آبل بووف، الخبير الأول في شؤون القطاع العام بالبنك الدولي: “يتكئ الإطار الإستراتيجي لهذا البرنامج على تدعيم رأس المال البشري ومساندة الأخذ باللامركزية على مستوى القطاعات من أجل الوصل إلى المساءلة الواضحة عن النتائج وتقديم الخدمات.”

وتعد المساهمة في جهود التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه من بين الإصلاحات التي سيساندها هذا البرنامج. وفي هذا الإطار، من المقرر أن يعمل البرنامج على تشجيع تغيير الأنماط الفكرية، وتشجيع التغيير السلوكي، وتطوير المهارات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والإسهام في قدرة أبناء المغرب على الصمود في وجه الصدمات.

من ناحيتها قالت المسؤولة الأولى بشؤون العمليات بالبنك الدولي، كاليوبي أزي-هوك: “على المستوى العالمي، يتسق هذا البرنامج مع الأهداف الإستراتيجية للبنك الدولي عن طريق المساعدة في معالجة فقر التعلم من خلال أبعادٍ متعددة ومساندة مرونة النظام التعليمي وأنظمة الحكامة.”