موزعو المحروقات ينشدون دعم الأبناك لاستيراد الوقود الروسي

كشف رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، أن موزعي المحروقات بالمغرب راسلوا والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، حتى يسمح لهم النظام البنكي باقتناء الوقود الروسي.

وقال غيات، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الثلاثاء، بمجلس النواب، إن من شأن تمكين موزعي المحروقات من قروض بنكية لاستيراد الوقود الروسي، خفض الأسعار في السوق الوطنية.

وعاب رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على الحكومة عدم تجاوبها مع ما يروج بخصوص استيراد الوقود الروسي، حيث طالبها بالخروج لتقول بأن “هادشي مكينش”، وتقدم توضيحاتها للمغاربة، مبرزا أن الشركات المغربية ليس لديها الإمكانيات من أجل اقتناء المنتوج الروسي.

وكانت الحكومة قد كشفت على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9 بالمائة سنة 2020، و5 بالمائة سنة 2021، و9 بالمائة سنة 2022، مضيفة أن هذه الحصة ارتفعت بين يناير و27 فبراير 2023 إلى 13 بالمائة.

وأوضحت فتاح العلوي، ضمن جوابها على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي، حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”، أن مجموعة من الدول، خاصة منها النامية، لم تحظر استيراد المنتوجات النفطية الروسية، كما لم تلتزم بلادنا بتقييد إمداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر.

وبخصوص القيمة المصرح بها، فقد أشارت المسؤولة الحكومية، إلى أنه تبين أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023، بلغ 9.522 درهم للطن مقابل، 10.138 درهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، أي فارق 6 بالمائة.

في السياق ذاته، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، إن سعر 170 دولار للطن الوارد في التساؤل (أي حوالي 1.771 درهم للطن، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار)، يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول.

فيما يخص تغيير ووثائق وشواهد المصدر، فقد أشارت الوزيرة إلى أن هذه الوثائق كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية وأي تلاعب فيها يعرض المصر بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى.

في السياق ذاته، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، باستدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لحضور اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لتقديم توضيحات بشأن موضوع استيراد الغاز الروسي، وما شابه من ملابسات.

جدير بالذكر أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قال معلقا على قضية استيراد الغازوال الروسي، إن استيراده ظل دائما في حدود 10 في المائة.

وقال بايتاس، خلال الندوة الرسمية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، يوم 2 مارس، إن استيراد الغازوال الروسي لم يتجاوز 9 في المائة في سنة 2020، وانخفض إلى 5 في المائة في السنة الموالية (2021)، ليرتفع مجددا إلى 9 في المائة سنة 2022، “وهذا راجع بالأساس لأن الاستيراد حر”.