باحثان: نظام الإرث الإسلامي لا يواكب التحولات المجتمعية ولا يحقق مقاصد الشريعة
اعتبر كل من الباحث في تنظيمات الإسلام السياسي وقضايا الإرهاب سعيد الكحل، وأستاذ علم الاجتماع بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس إدريس الجرموني، أن نظام الإرث في المغرب لا يواكب التحولات الاجتماعية ولا يحق مقاصد الشريعة، وذلك ضمن ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الثلاثاء بالرباط، حول موضوع: ‘‘التعصيب في الإرث بين الثابت والمتحول.
ويرى الكحل، أن نظام الإرث المورث لم يعد قادر على تحقيق مقصد العدل الذي تنص عليه الشريعة الإسلامية، وأن بند التعصيب المعمول به لا دليل على وجوده في القرآن أو السنة، بل إنه مجرد تمخض عن إشكالات سياسية خلال، وينبغي إلغاءه، بحسب تعبيره.
وقال الكحل إنه “لا وجود لنص ثابت لا في القرآن أو الحديث يركز على التعصيب، بل إن التعصيب هو تمخض إشكال سياسي، وقد تم اعتمداه من قبل العباسيين، لكي يتم إقصاء العلويين أبناء فاطمة من الإرث وبالتالي من الخلافة في وقت لاحق”.
وأضاف أن “كثيرا من المعطيات والإحصائيات توضح أن المجتمع المغربي عرف تحولا جدريا، لم يعد بعده نظام الإرث الموروث قابل لتحقيق مقصدين من مقاصد الشريعة مقصد العدل ومقصد التكريم‘‘.
واقترح المتحدث وضع تعديل يتم من خلاله محاكاة ما هو معمول به في النظام البنكي، من خلال وضع إرث مدني وآخر إرث شرعي مع ترك الحرية للموروث في اختيار أي من الأنظمة يود أن تتم تصفية تركته من خلاله، وأردف قائلا، ‘‘وكونوا متأكدين من أن الأغلبية ستعمد إلى اختيار النظام المدني‘‘.
أستاذ علم الاجتماع بجامعة مولاي إسماعيل إدريس الجرموني، وهو أحد ضيوف الندوة، قال إن ‘‘هناك تحولات مجتمعية في المغرب عميقة جدا، لكن ما يجري هو أن القوانين المدنية والجنائية في بعض الأحيان تكون متخلفة عما يوجد في الواقع، كما أن هناك مجموعة من النقاشات اليوم حارقة في المغرب، لكن القوانين دائما ما تاتي متأخرة‘‘.
وأضاف المتحدث أن هناك قواعد فقهية، وأن الاجتماعي يفرز معطيات لا تتماشى وهذه القواعد، مقدما في ذلك أمثلة من قبيل أن: 1.2 مليون أسرة مغربية تقوم بها النساء وأن هناك 5000 حالة زواج مختلط.
وزاد الجرموني في حديثه، أن الإرث يمثل قيدا دينيا لكنه موسع ثقافيا، وان هناك أربع توجهات يمكن استجلاؤها في مسالة التعامل مع موضوع الإرث بشكل عام والتعصيب بشكل خاص.
وفي جرده للتوجهات الأربع، قال، إن هناك فئة ذكورية تنزع نحو المحافظة على الوضع والمحافظة على النص الديني على اعتبار أنه يخدم مصلحتها خاصة وأن ‘‘موضوع الإرث هو موضوع سلطة كذلك‘‘، وفئة ثانية ‘‘نسائية‘‘ تتقبل هذه الأوضاع وتعتبر النقاش في الموضوع نقاش في ثوابت الدين.
وأضاف أن هناك فئة ثالثة تمثلها الحركات النسائية التي تدافع عن التوجه الحقوقي والتي، على حد تعبير الجرموني، يعود لها الفضل في سيرورة التغيرات التي وقعت في الآونة الأخيرة، وفئة رابعة تتضم النساء والرجال وتجسده الندوة موضوع النقاش.
تعليقات الزوار
كل ما له علاقة بالقران و السنة لا يسعنا الا القول سمعنا و أطعنا و الطعن في الارث بالقول انه غير عادل و لا يلاءم زماننا فهو طعن في خاصية من أكبر خصائص القران الا و هي الشمولية و العمومية.
آش من باحثان؟؟؟ نعم يبحثان عن الشهرة لا غير..... عرفناهم أيام جريدة[ الأحداث المغربية] كلما كان هناك ما يطعن في الاسلام سارعا اليه.... وعرفناهم من قبل في الكلية من المتمركسين... الآن الماركسية ماتت وهما لا زالا يحلمان بالسراب...كفاكم نشر هذا الغسيل
وما علاقة هؤلاء بنظام الإرث ؟ سواء حزب التقدم والإشتراكية ذي المرجعية الشيوعية الكلاسيكية الراديكالية ، أو الأستاذان اللذان يحشران أنفهما في كل كبيرة وصغيرة مع العلم أنهما لايفقهون حديثا في هذا الشأن ، وأنها يخدمان أجندة معينة الجل يعلملها ولا تخفى على أحد ، ولعل كتاب من الخرافة إلى الخلافة لسعيد لكحل أكبر دليل على أنه يخدم أجندة معينة طبعا مع أنه لايمكن مقارنته بالباحثين مع أنه لا مجال للمقارنة مع وجود الفارق
نعم لاصدار قانون ارث مدني مقابل ارث شرعي لننهي هذا الاشكالية. و يبقى الاختيار للاسر المغربية.
.لا أسي.ماهو ثابث شرعا فهو كدلك. أما إن كان التعصيب بدعة مثبة فيجب الغاءه. ولا نريد سماع المساواة في الارت لانها قسمة إلاهية.