طالبت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بالعمل على التوقيف العاجل للأشغال التي انطلقت بـ مرر ‘‘الزرزور‘‘ بالدار البيضاء إلى أن يبث القضاء في الملف المتعلق به.
كما طالبت منيب، في معرض سؤالها الكتابي، بفتح تحقيق حول مدى مشروعية بيع الممر المذكور، سيما في ظل وجود قرارين إداريين متضاربين صادرين عن المجلس الجماعي للدار البيضاء بخصوص الممر واحد يقضي بتوسيعته والآخر ببيعه.
وذكرت المتحدثة، أنها توصلت بشكاية من ساكنة الحي ضد عمدة مدينة الدار البيضاء التي أدنت ببيع الممر بتاريخ 28 شتنبر 2022 بشكل انفرادي دون الرجوع للمجلس الجماعي للمصادقة عليه، مضيفة أن في ذلك احتقار تام للمقرر عدد 81 بتاريخ 2021 الصادر عن مجلس جماعة الدار البيضاء و القاضي بتوسعة الممر نفسه من 8 أمتار الى 12 متر، على طول 22 متر .
ونبهت إلى أن ‘‘أشغال البناء وطمس معالم الممر انطلقت في خرق سافر لأدنى الشروط المطلوبة في أوراش البناء‘‘. مع استمرار شركة العقار ‘‘في الأشغال وإغلاق الزقاق في وجه الساكنة رغم أن الملف لازال بين يدي القضاء ورغم الشكايات التي تم وضعها‘‘.
وكانت جريدة “العمق”، قد علمت في وقت سابق، أن الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، عبرت عن استعدادها لتبني ملف “إذن بيع زقاق حي بريتون بتراب مقاطعة الحي الحسني، المعروف بزنقة الزرزور، لفائدة منعش عقاري”.
وقالت مصادر الجريدة، “إن منيب قامت رفقة أعضاء من حزبها، أمس السبت بزيارة للزقاق المذكور، والتقت بالساكنة، معبرة عن تبني الملف سياسيا، ومراسلة وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري في الموضوع”.
ومن المرتقب أن تبث المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قريبا في الملف المعروض عليها بناء على شكاية رفعها ساكنة حي “بريتون” ضد العمدة نبيلة الرميلي، ومندوب أملاك الدولة بالمدينة، ووالي الجهة ومندوب أملاك الدولة بالمدينة والمفتش العام للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الدولة بالداخلية ومدير الوكالة الحضرية بالدار البيضاء والقائد الجهوي للوقاية المدنية للجهة وشركة “التوبة” في شخص ممثلها القانوني.
اترك تعليقاً