الحركة الشعبية تحذر المتضامنين مع مصطفى لخصم من “المس بهيبة الدولة”

حذر حزب الحركة الشعبية المتضامنين مع رئيس جماعة إيمواز، مصطفى لخصم، في قضيته مع عامل إقليم صفرو، من “المس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء”.

ودعت الحركة الشعبية، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى “تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر احكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن  للحقوق والحريات”، منوهة “بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي”.

وأكد حزب “السنبلة” على “موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه”،  مشددا حرصه على تمكين لخصم من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع و التمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف.

كما سجل الحزب “موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية و التزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل”، مشيرا إلى أن قضية مصطفى الخصم ليست باستثناء عن  القاعدة”.

وأعرب “الحركة الشعبية” عن  اعتزازه  بمصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية  من مغاربة العالم  المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن، مضيفا أنه يتابع بانشغال كبير  المتابعة المعلنة في حقه، ومعبرا عن ” تضامنه مع الخصم في هذه النازلة، مع التأكيد على الواجب في توفير المساندة القانونية له، ومجددا إيمانه الراسخ داخل الحزب بمغرب المؤسسات، وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات، وبكون القانون فوق الجميع”.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو قررت، أمس الإثنين، متابعة رئيس جماعة إيموزار، والبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، مصطفى لخصم، في حالة سراح مع كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، في قضية اتهام عامل إقليم صفرو بالفساد، إلا أن لخصم رفض ذلك وطلب باعتقاله عوض أداء كفالة الحضور.

وحسب مصادر جريدة العمق، فإن لخصم، رفض أداء الكفالة، مما يستوجب اعتقاله بأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفرو.

وأقدم عامل إقليم صفرو على تكليف محامي بهيئة الدار البيضاء بعد حصوله على موافقة وزارة الداخلية، (كلف المحامي) بإعداد ملف متابعة مصطفى لخصم ووضعه لدى المحكمة، على “خلفية الإدعاءات والإتهامات التي جاءت في الحوار الذي جرى بين الصحفي المهداوي ومصطفى لخصم”.

وجاء في تصريحات رئيس جماعة إيموزار كندر، “أن عامل صفرو يقوم بعرقلة عمل لخصم وأعضاء الأغلبية”، مضيفا “أن بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية يقومون بأخذ إتاوات ويعرقلون التنمية بمدينة إيموزار كندر،”.

وأضاف “أن عامل صفرو يتضامن مع المعارضة من أجل عرقلة ميزانية الجماعة ومشاريعها المبرمجة في جدول أعمال الدورات، دون أن يتوفر على قرائن وحجج شرعية وأن السلطات المحلية بقيادة عامل صفرو تمارس “الخواض” و تنصب له “الفخاخ” لكي تسقطه و تزيله من رئاسة المجلس”.