ديون مكتب لقلالش تتجاوز 700 مليار و”إصلاح المؤسسات” يقترب من المطارات

أفادت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، حبيبة لقلالش، أن ديون المكتب الخاصة بالتمويل على المدى المتوسط والطويل قد ارتفعت من 4,8 مليار درهم في 2019 إلى 7,2 مليار درهم في 2021، مشيرة إلى أن مستحقات سداد الموردين ظلت تحت السيطرة حيث وصل معدلها 69 يوما في 2021.

لقلالش التي كانت تتحدث خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس النواب، الثلاثاء، أشارت إلى أن المكتب قام بتعبئة مبلغ إجمالي يزيد عن 4 ملايير درهم خلال سنتي 2020 و2021 لمواجهة صعوبات السيولة النقدية الناتجة بشكل خاص عن الأداءات المتأخرة لشركات الطيران وأصحاب الامتيازات التجارية للمطارات.

وأضافت المتحدثة، أن المؤشرات المالية للمكتب قبل أزمة “كورونا” تحسنت بشكل ملحوظ في الفترة بين 2015 و2019، حيث ارتفع رقم المعاملات بمعدل 9 بالمائة سنويا ليصل إلى 4,3 مليار درهم سنة 2019 وبلغت نتيجة الاستغلال 31 بالمائة من رقم المعاملات وبلغت النتيجة الصافية 566 مليون درهم أي 13 بالمائة من رقم المعاملات.

ويتكون رقم معاملات مكتب المطارات، تضيف لقلالش ضمن عرض قدمته حول الوضعة المالية للمكتب، من الرسوم المطارية التي تشكل 46 بالمائة ورسوم المتعلقة بعبور المجال الجوي التي تشكل 32 بالمائة، والمداخيل التجارية التي تشكل 22 بالمائة، مشيرة إلى أن المكتب ساهم ما بين 2015 و2019 بمبلغ 2,5 مليار درهم في الميزانية العامة للدولة.

وأردفت المسؤولة ذاتها، أن جائحة “كورونا” أثرت بشدة على قطاع السياحة ومنظمة الطيران برمتها، من شركات الطيران والمطارات وخدمات الملاحة الجوية، حيث سجلت حركة النقل الجوي للمسافرين انخفاضا حادا بـ71 بالمائة في 2020، و60 بالمائة في 2021، ما تسبب في عجز تراكمي للمكتب وصل إلى 2,9 مليار درهم في 2020 و2021.

وأوضحت لقلالش، أنه بالرغم من الصعوبات المالية التي كان يجتازها المكتب الوطني للمطارات فقد منح المكتب أكثر من مليار درهم لشركات الطيران والشركات التي تقوم بأنشطة تجارية وخدمية في المطارات لمساعداتها على مواجهة تبعات الجائحة ولتمكينها من الحفاظ على مناصب الشغل داخل هياكلها لتكون قادرة على استئناف نشاطها بشكل كامل عند استئناف حركة النقل الجوي الدولي.

وبعد الأزمة وإعادة فتح الحدود في فبراير 2022، أشارت المديرة العامة لمكتب المطارات، إلى أن معدل انتعاش مطارات المملكة قد بلغ 82 بالمائة في 2022 مقارنة بـ2019، موضحة أن هذا المعدل أعلى بـ10 نقاط مئوية من المعدل العالمي، وفي الشهرين الأولين من 2023 تم تجاوز مستوى 2019 بنسبة 9 بالمائة، مضيفة أن حركة النقل الجوي يرتقب أن تسجل 25 مليون مسافر في 2023 وهو يعادل المستوى المسجل خلال 2019.

ووفقا للمعطيات التي قدمتها لقلالش، فقد تمكن المكتب من استعادة توازناته المالية بعد عامين من أزمة “كورونا” وتحسنت قدرته على التمويل الذاتي، حيث بلغ رقم معاملاته 3,9 مليار درهم بزيادة بلغت 86 بالمائة مقارنة بـ2021، فيما بلغ هامش الاستغلال والهامش الصافي 799 مليون درهم و315 مليون درهم على التوالي.

من جانبه، قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن “الأزمة أصبحت وراءنا، لكن الظرفية الحالية على المستويين الوطني والدولي تفرض على المكتب أخد الدروس منها والاستعداد للمستقبل بتبصر ورفع التحديات المختلفة المرتبطة بتحول المؤسسة، وتطوير الطاقة الاستيعابية للشبكة المطارية، لتواكب النمو المرتقب للحركة السياحية وتطوير التجهيزات المطارية وتعزيز رقمنة خدماتها، وهي كلها مشاريع قيمة تتطلب تعبئة موارد استثمارية هامة”.

الاصلاح
قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، في كلمة له خلال هذا الاجتماع، إن الترتيبات والاستعدادات تجري حاليا عن كتب لتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة بمجال أنشطة معادل، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار 50-21 بشأن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، الذي تم إصداره طبقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

في السياق ذاته، أشارت المديرة العامة لمكتب المطارات، إلى أن السيناريو الذي هو في طور الدراسة المعمقة يتمثل في تحويل المكتب إلى شركة مساهمة دون تغيير نشاطها باستثناء ما يتعلق بالتكوين وخلق فروع تابعة للشركة مكونة من المطارات الكبرى بعد فصل أنشطة الملاحة الجوية من أنشطة الاستغلال المطري لتلك المطارات حتى يتمكن فتح رأسمالها أمام القطاع الخاص.

فيما يخص الملاحة الجوية، فيقترح بحسب المتحدثة، تحويلها تدريجيا إلى فرع تابع للمكتب الوطني للمطارات، مشيرة الى أن موضوع الحاق الملاحة الجوية بالمطارات كان منذ فترة طويلة موضوع نقاش داخل مختلف الإدارات التي كانت تعطي المثال بفرنسا والتي اختارت أن يتم توفير خدمات الملاخة الجوية من طرف الإدارة العامة للطيران المدنية التابعة للدولة.

وبحسب لقلالش، فقد أظهر مجلس الحسابات الفرنسي نقص وضعف هذا النموذج بالمقارنة مع بلدان أوروبية أخرى مثل ألمانيا وانجلترا وسويسرا التي اختارت أن يتم توفير خدمات الملاحة الجوية من طرف شركات مساهمة في الوقت الذي تتكلف الدولة بمراقبة تلك الخدمات.

وخلصت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات إلى أنه حان الوقت للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية واعتماد نموذج يتلاءم مع الواقع المغربي، إذ يتسم هذا الواقع بغلبة المطارات الصغيرة التي تعاني من عجز مادي هيكلي نظرا لقلة المسافرين الذين تستقبلهم والتي تحيا حاليا بفضل التكافؤ المادي بين كل أنشطة المكتب.