فرق المعارضة تفترح تشكيل لجنة تقصي حول استيراد الغاز الروسي

أعلن كل من، الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن تقديم مقترح يروم تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق يوكل إليها البحث في قضية استيراد الغازوال الروسي وما حام حول شفافيتها وسلامتها ومشروعيتها من شكوك.

وأوضح بلاغ مشترك للمكونات النيابية المذكورة، توصلت جريدة ‘‘العمق‘‘ بنسخة منه، أن ‘‘إطلاق مبادرة السعي نحو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُـناط بها جمع المعلومات المتعلقة بواقعة استيراد الغازوال الروسي، والشبهات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها”.

وأضاف البلاغ، أن المبادرة الرقابية، تأتي على إثر ما تم تداوله بخصوص قيام شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات باقتناء كميات كبيرة من الغاز الروسي، وما يثار حولها من ‘‘أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها‘‘.

وأكد البلاغ على أن المبادرة تأتي كذلك على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضارباتٍ تأسست على إعادة تصدير الغاز الروسي المذكور، إلى بلدان أخرى تحظر استيراده، خارج الضوابط المعمول بها.

وأوضح المصدر، بأن الهدف من وراء هذه المبادرة، هو إيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، ووقوف مجلس النواب على حقيقة ما يثار من شكوك وشبهات، زاد من أهميتها، الارتباط الوثيق للموضوع بالأمن الطاقي والفاتورة الطاقية، وارتفاع الأسعار، ووضعية القدرة الشرائية للمواطن المغربي، ومؤهلات المقاولة الوطنية، وبما يرتبط كذلك بالمداخيل الضريبية، وبحكامة عالَم الأعمال.

ونبه البلاغ إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم، من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها‘‘.

وتكمن مهمة لجنة التقصي، وفق ما جاء في رسالة المكونات النيابية الموجهة لرئيس مجلس النواب، في جمع المعلومات المتعلقة بسلامة ومشروعية الواقعة والتأكد مما يثار حولها من شكوك، وتسليط الضوء على تأثيراتها المالية، والاجتماعية، والاقتصادية، والضريبية حال ثبوتها.

وعلى إثر ذلك دعت المكونات النيابية، أعضاء وعضوات مجلس النواب، إلى التوقيع طلب تشكيل اللجنة المذكورة، بناء على ما ينص عليه الفصل 67 من الدستور، القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والنظام الداخلي لمجلس النواب.

يذكر أن تجمع النفطيين المغاربة، قد لجأ الشهر الماضي إلى مراسلة والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، للتدخل لدى النظام البنكي من أجل تمويل اقتناء النفط الروسي، في حين أشار مصدر من داخل الأغلبية الحكومية، في تصريح على هامش اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الشهر الماضي، حضرته جريدة “العمق”، إلى أن الغرض من هذه الخطوة ليس البحث عن تمويلات، وإنما تبرئة ذمة شركات المحروقات المغربية من اقتناء البترول الروسي.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن شركات المحروقات المغربية لا يمكنها اقتناء الوقود الروسي، لأن هذه العملية تتم إلا بالدولار الأمريكي، ولا يمكن للأبناك المغربية تمويلها، في ظل العقوبات التي تفرضها الخزانة الأمريكية على التزود بالمنتجات البترولية الروسية.

ولهذا السبب، يضيف المتحدث، راسل تجمع النفطيين المغاربة، والي بنك المغرب ليتدخل لدى النظام البنكي، حتى يسمح الخازن الفيدرالي الأمريكي للأبناك المغربية بتمويل اقتناء الوقود الروسي بالدولار الأمريكي، مضيفا أن المغرب عموما لا مشكلة لديه في اقتناء منتوجات سواء من روسيا أو أوكرانيا.