بنسعيد: الحكومة غير مسؤولة عن إجراء انتخابات “مجلس الصحافة” ولا تدافع عن الأشخاص

دافع وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد المهدي بنسعيد، عن الإجراء الحكومي الخاص بإحداث لجنة مؤقتة من أجل تسيير المجلس الوطني للصحافة الذي انتهت مدته الانتدابية، مؤكدا أن الهدف من إحداث اللجنة هو العمل على معالجة الاختلالات التي يعرفها القانون الحالي المؤطر لعمل المجلس.

وشدد بنسعيد في كلمة له بالندوة الصحفية التي اعقبت المجلس الحكومي، الخميس، على أن الحكومة غير مسؤولة عن إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة، لأن المادة 54 من القانون المؤطر للمجلس هي مادة تدخل ضمن “الأحكام الانتقالية”، وقد انتفت مهتمها بعد انتخابات المجلس السابقة.

وأضاف أن الحكومة السابقة آنذاك أشرفت على الانتخابات لأنها كانت انتخابات تأسيسية، أما بعد ذلك فإن القانون لا يتحدث عن كيفية إجراءات الانتخابات بصفة منتظمة بعد انتهاء الولاية الانتخابية للمجلس الحالي، مؤكدا أن القانون الحالي يعاني من مجموعة الإشكاليات والتي على رأسها من المسؤول عن تنظيم تلك الانتخابات.

وأشار إلى أن الحكومة لا تتدخل في إجراء انتخابات بعض التنظيمات الأخرى، كهيئة الصيادلة أو الأطباء مثلا، معتبرا أن الهدف من تعيين لجنة مؤقتة هو معالجة تلك الاختلالات في القانون في ظرف 9 أشهر، وهو ما يسمح للحكومة بإحالة مشروع القانون على غرفتي البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة عليها قبل سنتين، تاريخ إنتهاء عمل اللجنة المؤقتة.

كما شدد الوزير على أن القانون المؤطر للمجلس الوطني للصحافة يعرف إشكاليات حقيقية، لاسيما فيما يتعلق بالجهة المشرفة على تنظيم انتخابات المجلس، وأن الحكومة تعتبر هذا القانون غير مكتمل ويجب مراجعته وفق مفهوم مؤسساتي يتجاوز الأفراد والأشخاص.

وأضاف الوزير أن اللجنة المؤقتة ستضم خبراء في مجال الإعلام والصحافة سيناقشون مع الفاعلين في القطاع سبل إصلاح الإشكاليات التي يعرفها، وأن دور الحكومة سيقتصر على المساعدة بتعاون مع الصحافيين والمقاولات الصحفية، من أجل تنظيم القطاع وتقوية دور الصحافة المسؤولة.

من جانب آخر، أكد بنسعيد دعم الحكومة للاتفاق الاجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لدعم المقاولات الصحفية ورفع الدعم المالي لها.