المؤسسات الرياضية.. تعدد دون تناغم وفشل في تأهيل منظومة أنهكها الإخفاق

عاش القطاع الرياضي منذ فجر الإستقلال أحداث ونكسات، من المفروض أن تكون محركا حقيقيا لنهضة، رياضية وفق تصورات مدروسة تفضي إلى تكامل وتناغم المؤسسات الوصية على القطاع، يفضي إلى هيكلة مثينة فيما يخص المؤسسات ونتائج مميزة على مستوى الممارسة.

وشهدت الرياضة الوطنية ككل دول العالم تحولات في هياكلها وأشكال التنظيم والمؤسسات المؤطرة لعملها، منذ بداية الحركة الرياضة بالمغرب إلى اليوم، وهو ما سنحاول التطرق له في هذه الحلقة من ذاكرة رياضية لتسليط الضوء على جانب مهم يتعلق بالهيئات الإستشارية في المجال.

وخلال الشهر الماضي قامت العصبة الوطنية لكرة القدم بإلغاء قرارات تأديبية، صادرة عن لجنة تابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة، ناهيك عن حالات كثيرة مرتبطة بالارتباك والضبابية في تحديد المسؤوليات في عدد من القطاعات والرياضات.

فهل يحقق هذا التعدد التناغم المفترض في الهيئات المهتمة بالقطاع الرياضي؟ وهل هناك حالة اطمئنان عام فيما يخص القطاع الرياضي بعد تداخل كبير بين المؤسسات المعنية بالقطاع وضبابية تسود تحديد المسؤوليات بشكل دقيق؟

التوازن والتكامل

التعدد الذي تعرفه المؤسسات العمومية والخاصة المهتمة بقطاع الرياضة بالمغرب يفترض، بحسب ما يرى رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي، مصطفى يخلف، أن تكون “موحدة في الهدف والغاية من الرياضة، المتمثل في تمكين الشباب والمرأة والأفراد من الوصول بسهولة ويسر إلى صحة جيدة، وتعليم متكامل، واندماج مجتمعي متوازن، وهي كلها ركائز تعتمد عليها برامج التنمية المستدامة التي ظل عاهل البلاد ينادي ويلح عليها، بإعتبارها مدخلا مهما لخلق التلاحم المجتمعي، وإعطاء فرص واضحة للنجاح وتجديد أمل التطور المتناغم بين ماهو اجتماعي واقتصادي ورياضي”.

وأضاف يخلف، في تصريح لـ”العمق”، أنه من حيث “الفلسفة وتصور الأهداف النبيلة فلا ينكر التصور المبدئي لدور الرياضة ومؤسساتها في المشروع المجتمعي إلا جاحد، وهو عكس ما ينتاب أي رياضي أو مهتم بقطاع الرياضة، عندما يطرح عليه السؤال البسيط حول من يتحمل فشل المشروع الملكي والمجتمعي للرياضة بالمغرب؟ هل هي الحكومات المتعاقبة؟ أم البرلمانات المتوالية؟ هل هي القطاعات الفرعية المتشعبة؟ أم الجامعات الرياضية العديدة؟ أم الجمعيات الرياضية؟ أم المدرسة والأسرة والمجتمع في حد ذاته بما فيه الرياضيين الفرادى؟”.

التشخيص العام 

وأشار رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي، إلى أن “التشخيص العام للرياضة بالمغرب، بعيدا عن العاطفة، لا يعطينا إشارات الاطمئنان العادي، بدليل أن السياسات الرياضية الوطنية والجهوية والمحلية، لا تتناغم من حيث وحدة التصور والبنية الاستراتيجية، ولاحتى من حيث أولويات التنزيل وميزانيات التنفيد التي تظل دائما مشمولة بالفواصل من الأرقام الكبيرة المخصصة لباقي القطاعات”.

وتابع يخلف في حديثه لـ”العمق”، “إذا كان مدخل تطور أي مجتمع هو القانون والإرادة الجماعية والاصرار الفردي، فإننا نجد بالمغرب كل هده العناصر قد تكون متوفرة ولكن بشكل فردي وليس موحد، وبشكل مشتت وليس متناغم، وهنا يضيع عمل مؤسسات الرقابة الإدارية والرياضة والمالية الموكول لها ضبط البوصلة وتصحيح المسار وتطبيق العقاب الكفيل بتنقية القطاع وتطوير الأفكار والرفع من جودة المنتوج الرياضي البشري والتنافسي”.

الرهان

وأوضح يخلف: “تبقى الصحافة الرياضية هي المعول عليها مرحليا ودائما لتسليط الضوء على الإشكاليات المؤرقة المرتبطة بسؤال التناغم الرياضي وأسباب عدم تفعيل المحاسبة وضوابطها ارتباطا بالمسؤولية، دون إغفال دور الكليات المغربية لتطوير البحث العلمي بخصوص هده الاشكاليات، وتقديم اقتراحات تستمد تصوراتها من التجارب المقارنة لاعطائنا خارطة طريق بسيطة الفهم لخلق التلاحم بين المؤسسات الرياضية بالمغرب وتقديس القانون من حيث التطبيق على الجميع دون تمييز لاي سبب او مركز او صفة”.

وأشار رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي، أن “كل هذا بغاية تفعيل المحاسبة ربطا بالمسؤولية، ويكون من نتاجها التقرير الرياضي السنوي الدي يصنف المؤسسات العمومية والخاصة ما بين العلامة الكاملة للمنضبطين للقانون الرياضي والعلامة السلبية للمتخلفين عن مسار النهضة الرياضية بالمغرب، وتنشر أسماؤهم وصفاتهم والمؤسسات التي يشرفون عليها ،ويتم منعهم إما بشكل موقت أو دائم من ممارسة العمل الرياضي بغاية تجديد النخب وتجويد العمل”.