مرسوم دعم الأرامل يصدر بالجريدة الرسمية .. وهذه شروط الاستفادة

صدر حديثا بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.22.632 القاضي بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، إلى تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وينص المرسوم الواجب العمل به ابتداء من فاتح ديسمبر 2022، على أن تستمر في الاستفادة من الدعم المباشر النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى النساء الأرامل المستحقات له في تاريخ 30 نوفمبر 2022.

وبناء على المرسوم تستفيد من الدعم المذكور، النساء الأرامل المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك دون مطالبتهن بشرط العتبة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام.

ويحدد التشريع شروط الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، للأرملة المعنية بالأمر، غير المشمولة بالأحكام المذكورة، وخلال الفترة الممتدة من تاريخ دخوله هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بالتعويضات العائلية، وذلك بان تكون أسرتها مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون رقم 72.18.

كما يندرج من ضمن الشروط المذكورة أن تكون الأرملة مستوفية للعتبة المشار إليها، وأن تستجيب للشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4) ديسمبر 2014).

ولتسوية مستحقات النساء المستفيدات من الدعم المباشر للنساء الأرامل الحاضنات لاطفالهن اليتامى، يتعين على المعنيات بالأمر التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الإجتماعي الموحد في أقرب ملحقة إدارية او قيادة او مندوبية التعاون الوطني.

ويسند تنفيذ المرسوم، المنشور بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.

ويأتي المرسوم في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية الملك محمد السادس، وفي إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، خاصة منها ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة.