بايتاس يعدد رهانات الحوار الاجتماعي ويكشف مستجدات قانون الإضراب

أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، رهانات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات ومنظمات أرباب العمل، كاشفا مستجدات قانون الإضراب.

وأوضح المتحدث خلال الندوة الصحفية التي تعقب مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة الحالية عبرت عن إرادتها منذ تعيينها من طرف الملك وتنصيبها في البرلمان، في أن تجعل من النقابات ومنظمات أرباب العمل شريك أساسي ومحوري في مباشرة مختلف الإصلاحات كيفما كانت.

وأشار إلى أن الحكومة “انخرطت في هذا الورش وعقدت لقاءات منذ الشهور الأولى لتعيينها، في قطاع الصحة والتعليم ثم باقي القطاعات، قبل أن يتم توقيع اتفاق أبريل 2022 التي اعتبرته الحكومة رغبة مشتركة مع النقابات في الانطلاق سويا”.

وكشف المتحدث أن الملفات التي تمت الاستجابة لها منذ اتفاق أبريل 2022، بلغت قيمتها 9 مليار درهم، إضافة إلى ملف الترقيات التي ظلت مجمدة منذ سنتين.

وأفاد بايتاس بأن رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، قدموا خلال الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، تشخيصا واقعيا حول مختلف القضايا ووضعية البلد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

أشار إلى أنه تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة بين الحكومة والنقابات بشقيها الخاص والعام، لمتابعة كل ما يتم الاتفاق عليه، خاصة الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، والأجراء على وجه الخصوص.

واعتبر أن قانوني الإضراب والنقابات في صلب الحوار الاجتماعي، إلى جانب مأسسة الحوار الاجتماعي عبر مرصد مخصص لذلك، لافتا إلى أن وزير الشغل لديه موعد سنوي للتواصل مع المواطنين في 30 أبريل، لإعطاء تصور مفصل حول مختلف الظروف التي طبعت هذه المحطة ومخرجاتها.

وصرح الوزير بأن الأسابيع المقبلة ستعرف الجديد بخصوص قانون الإضراب باعتباره واحدا من المداخل الأساسية لتقنين الإضراب، مشيرا إلى أنه القانون التنظيمي الوحيد الذي لم يتم التصويت عليه بعد في ظل دستور 2011.