منها إحداث وحدة صحية بالكركرات.. 20 مطلبا على طاولة الحكومة لتجاوز تعقيدات النقل والسائقين

تقدمت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، بمناسبة عيد العمال الأممي، بـ20 طلبا للحكومة المغربية من أجل إصلاح قطاع النقل واللوجيستيك وتجاوز تداعيات الظرفية “المتأزمة” التي يعيشها.

وأشارت نقابة النقل المذكورة، إلى أن العيد الأممي للطبقة العاملة لهذه السنة، يأتي في سياق “يجتاز فيه قطاع النقل الطرقي بجميع أصنافه أدق وأعقد الأوضاع التي عرفها طوال تاريخه، لاسيما مع التحولت السياسية والإجتماعية التي يعرفها مسار تطور و تحول المجتمع وتداعيات الأزمات العالمية وتطور الرأسمالية المحلية واندماجها أكثر في الرأسمالية العالمية”.

وسجلت الهيئة المذكورة في نداء فاتح ماي، والذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “غياب” الإرادة السياسية والاهتمام اللازم بقطاع النقل الطرقي لدى الحكومات المغربية المتعاقبة، مما يعني “الاستمرار في نفس المعاناة والتهميش”، وفي تعبير النداء.

وفي مقدمة المطالب التي تقدمت بها المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، دعت إلى مأسسة الحوار وجديته ومسؤوليته. وضمان الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية وعدم التضييق عليها.

وحثت النقابة المذكورة، الحكومة على دعم القدرة الشرائية لمهنيي وشغيلة وأجراء النقل الطرقــي، وصون كرامة السائقات والسائقين المهنيين. مع حمايتهم من الاعتداءات الجسدية واللفظية وإعادة النظر في منظومة الأجور.

وطالبت أيضا بتسقيف أسعار المحروقات. وإعادة النظر في ضوابط الترخيص، والقطع مع نظام الامتيازات وخلق آليات قانونية تتيح انفتاح القطاع على إمكانيات الاستثمار وتشجيع التعاونيات المهنية.

كما أشارت وفق النداء ذاته، إلى ضرورة تنظيم مناظرة وطنية لتأهيل الإطار التشريعي لمهن النقل الطرقي بشكل يكرس المهنية ويضمن تكافؤ الفرص؛ يكون بمثابة المدخل الرئيسي لتقنين وتنظيم القطاع وتأهيله لمواكبة التحولت المجتمعية والتحديات التي تراهن عليها بلادنا.

وثامنا، اقترحت المنظمة الديمقراطية للنقل، إجراء تعديلات على القانون مدونة السير على الطرق. وإيجاد حلول منطقية ومناسبة للاختلالات المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الإجتماعية، لا سيما تلك المتعلقة بانخراط واستفادة عمال النقل غير الجراء “السائقين المهنيين” من التغطية الصحية الإجبارية.

كما دعت النقابة ذاتها، وزارة الداخلية لتنزيل مخرجات اجتماع 18 يناير 2023، ومعالجة الشكايات والصعوبات التي تعيق التنزيل السليم لكل الدوريات الوزارية الأخيرة. والتدخل وفرض منطق القانون والتصدي للشركات العابرة للقارات التي تشتعل في مجال النقل والوساطة دون ترخيص أو سند قانوني.

وفيما يتعلق بالنقل الجماعي العمومي، طالبت النقابة بمراجعة تعرفة النقل الطرقي العمومي معتبرة إياها أصبحت متجاوزة، داعية إلى ملائمتها مع تكلفة النقل الحديثة.

وطالبت أيضا، بتوضيح الاختصاصات والمسؤويات خاصة مع الجهات المستحدثة من أجل إعادة تنظيم قطاع النقل الطرقي. وإشراك ممثلي و مندوبي أجراء النقل الحضري عبر الحافلات في صياغة شروط عقود التدبير المفوض للقطاع.

أما التوصية الـ15 وفق المصدر ذاته، فتلتمس تعديل مدونة الشغل بشكل يلائم وضعية السائق المهني وأجراء النقل، وخصوصية مهنة السياقة المهنية، وإحداث لجان عليا ذات صلاحية المراقبة تتدخل في العلاقة التعاقدية بين سائقي نقل البضائع والمسافرين و مشغليهم.

ودعت أيضا إلى الإسراع بإحداث وحدة صحية متعددة التخصصات بالمعبر الحدودي الكركرات، وتوفير الرعاية والمواكبة الصحية للسائقين المهنيين للنقل الدولي للبضائع المتوجهين لدول إفريقيا جنوب الصحراء.

كما طالبت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك، بدعم ومواكبة مقاولات النقل الدولي للبضائع والإرساليات الغير المصاحبة، تسهيل عبور السائقين المهنيين بميناء طنجة المتوسط و بني انصار. إضافة إلى إلغاء نظام العمل بالنسبة المئوية وتحديد أجرة خاصة بالسائق المهني، و تحديد ساعات العمل، وإخلاء مسؤوليته في ما يخص البضاعة بالمقطورة وضبط حمولة الشاحنات من المنبع.

وأشارت الهيئة المذكورة إلى ضرورة تنظيم قطاع النقل السياحي وإدماج المهنيين المستغلين للمركبات، عبر تمكينهم من إنشاء شركات مهنية تراعي الضوابط المنظمة للقطاع. داعية أيضا إلى الاهتمام بقطاع النقل المزدوج وتأهيله نظرا للدور الذي يقوم به في إدماج فئات واسعة من الفئات الشعبية في النسيج السوسيواقتصادي للمملكة.