بوعياش: حرية الإعلام بالمغرب تحتاج لترافع حقوقي لتحصين المكتسبات

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إن حرية الإعلام ‘‘في حاجة إلى ترافع حقوقي متواصل ومستمر، لتحصين المكتسبات والممارسات وتعزيز آليات حماية ممارسي هذا الحق.

وأشارت إلى ضرورة النأي بالمقاولات الصحفية من أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم الأدوار الاجتماعية، وإلى أهمية الحماية الاجتماعية بالنسبة للصحفيات والصحافيين، وكذا الحماية المؤسساتية.

جاء ذلك في كلمة ألقيت بالنيابة عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن أشغال ندوة نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب حول ‘‘دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها‘‘.

وسجلت بوعياش رصد المجلس لـ‘‘مجموعة من الممارسات الصحفية والإعلامية السلبية التي يمكن أن يكون لها أثر مجتمعي كبير، منها تغطيات غير مهنية ولا أخلاقية أحيانا تجرح الكرامة الإنسانية وتساهم في التحريض على الكراهية وعلى التمييز ومسايرة دعوات العنصرية‘‘.

ونبهت إلى أن عدة محاذير ‘‘قد تشكل تهديدًا لحقوق الإنسان، على رأسها انتهاك الخصوصية، السقوط في التضليل والمساهمة في نشر الأخبار الكاذبة، والسعي إلى أجل جلب انتباه القارئ بشتى الطرق (click baits) والتحايل عليه أحيانا من أجل أكبر قدر ممكن من النقرات‘‘.

وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على دور الشريك الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وفي تعزيز فرص التصدي للانتهاكات والخروقات الحقوقية.

وأوضحت أن المجلس لن يتوانى عن الدفاع عن الصحافة والإعلام، وعن تعزيز المقومات التي تسمح لهما بأداء مهامها في مجتمع ديمقراطي، في إطار ترافعه الدائم من أجل تعزيز حرية الصحافة بشكل خاص والحق في حرية الرأي والتعبير بشكل عام.

واعتبر أن ‘‘الصحافة والإعلام، بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، آلية من الآليات المعتمدة في مقاربته الخاصة بالإنذار المبكر والنهوض بحقوق الإنسان، مشيرة أنه حرصت على رصد قضايا حقوق الإنسان عبر الصحافة والإعلام وتطوير آلياتها.

وأكدت على أن ‘‘الصحافة المهنية والأخلاقية، الصحافة المستقلة والحرة، الصحافة التي تستحضر أدوارها المجتمعية وتعي أهميتها، أساسية لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، في فلسفة اشتغال المجلس الوطني لحقوق الإنسان‘‘.