موظفون من ذوي الإعاقة بمندوبية “الكثيري” يشتكون التنمر وتكليفهم بمهام لا تلائمهم

اشتكى مجموعة من الموظفين ذوي الإعاقة بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ما أسموه بـ”التعسفات والتضييقات غير المفهومة” التي يتعرضون لها، و”التنمر عليه” بسبب وضعيتهم الصحية.

وقالت لجنة الموظفين المذكورين، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن مستوى الضغوطات الممارسة عليهم “لا مبرر لها وغير مسبوقة من لدن بعض المسؤولين عن الإدارة المعنية”.

وأورد البلاغ، أمثلة على “هذه التعسفات”، من قبيل “تعيين العديد منهم بمناطق بعيدة جدا عن مقرات سكناهم، وتكليف بعض المتصرفين من ذوي الإعاقة بمهام لا تتلاءم مع وضعياتهم الصحية”.

وأضاف المصدر ذاته أن ظروف العمل هذه “قد تتسبب لهم في مشاكل صحية إضافية، وتؤدي إلى تعميق الإعاقة لديهم”.

وأعلنت اللجنة ذاته إلى أنه بصدد تبليغ الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص المعاقين التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومراسلة اللجنة الأممية لحقوق الأشخاص ذوي إعاقة، لرصد هذه “الخروقات والانتهاكات”.

كما استنكرت لجنة الموظفين ذوي الإعاقة بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين، تحرير تقارير “كيدية ضد بعضهم دون سند قانوني”، وممارسات وصلت “حد التنمر غير المبرر، والتهديد بالطرد من الوظيفة العمومية”.

هذا، وأشارت اللجنة إلى أن هذا “يحدث” هذا في مغرب دستور 2011 الذي يجرم كل أشكال التمييز بما في ذلك التمييز المبني على أساس الإعاقة، وينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرافق العمومية وتصديق بلادنا على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين وبروتوكولها الاختياري.