النيابة العامة تدعو لحماية المستهلك المغربي من مقاولات تفتعل ممارسات لرفع الأسعار

دعا مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إلى حماية المستهلك من ممارسات بعض المقاولات التي تؤثر على الأسعار.

جاء ذلك في كلمة للداكي، ألقاها بالنيابة عنه عبد الرحيم حنين رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية والحريات العامة  خلال ندوة دولية حول موضوع: “حماية النظام الاقتصادي ونظام المنافسة” بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، صباح اليوم.

وأكد رئيس النيابة العامة على أن المنافسة الحرة هي السبيل الأمثل لحماية المستثمر من أشكال تعسف بعض الفاعلين الاقتصاديين في الأسواق، وكذا المستهلك الذي اعتبرته قوانين المنافسة، حسب الداكي، أحد أهم الفئات التي يجب حمايتها من افتعال بعض المقاولات لممارسات بغرض التأثير على الأسعار بعيدا عن قاعدة العرض والطلب.

وشدد الداكي على أن تنزيل مبدأ المنافسة الحرة الذي اعتمده دستور المملكة المغربية، يتطلب تأهيل مكونات السلطة القضائية مجال القوانين الاقتصادية حتى يتسنى لها الحد من انتشار الجرائم الماسة بروح المنافسة الحرة.

من جهة ثانية، أوضح الداكي أن إخضاع قرارات مجلس المنافسة للطعن هو تقويم لسلامة الإجراءات الإدارية والقضائية التي قد تتبناها سلطة المنافسة، مضيفا أن هذا الأمر يرفع التحدي أمام القضاء سواء قضاء الأحكام أو قضاة النيابة العامة قصد الخوض في قوانين ذات طابع اقتصادي ولها تأثير على الحياة الاقتصادية للمقاولات وعلى مستقبل التوازنات الاقتصادية والتي تعد المنافسة الحرة الخالية من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة شرطا أساسيا لإرسائها، على حد تعبيره.

وذكر رئيس النيابة العامة بأن دستور 2011 أوكل لمجلس المنافسة سلطة استشارية وتقريرية في مجال مراقبة الأسواق الاقتصادية وزجر الممارسة المنافية لقواعد المنافسة سواء كانت الممارسات ذات طابع فردي كالتعسف في استغلال الوضع المهيمن أو التعسف في استغلال التبعية الاقتصادية، أم كانت هذه الممارسات ذات صبغة جماعية كالاتفاقات الصريحة أو  السرية من أجل الحد من المنافسة الشريفة، ومكن هذه المؤسسة الدستورية من الآليات التي تضمن الاستقلالية والحياد.

واعتبارا للطابع الزجري للعقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة، يضيف الداكي، فإن المشرع المغربي واحتراما لضمانات المحاكمة العادلة وحق الأطراف في ممارسة حق الطعن في قرارات المجلس أمام الهيئة القضائية جعل القرارات الصادرة عن هذا المجلس قابلة للطعن أمام القضاء.