مكتب نقابي مستاء من “خروقات” شابت اجتماعات اللجن الثنائية وأكاديمية درعة ترد

ندد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل UMT، بما وصفه بـ “الصمت المريب للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت بخصوص الخروقات والتجاوزات التي عرفتها اجتماعات اللجان الثنائية المكونة من أعضاء متساوين المنعقدة بتاريخ 6 و7 أبريل الماضي بدائرة زاكورة ورزازات”، وفق أقوالهم.

وأشار المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بدرعة تافيلالت في بيان له، اطلعت عليه جريدة “العمق”، إلى أن “هذه الاجتماعات صاحبتها تصرفات غير مهنية وغير تربوية من طرف رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الابتدائي والرياضة بورزازات، مع حضوره في غالبية اللجان المنعقدة على الرغم من غيابه في التشكيلة الرسمية لهذه اللجان وكذا المقتضيات القانونية الصادرة في الجريدة الرسمية والتي تحدد أعضاء هذه اللجان حصرا”.

ولفتت الهيئة النقابية إلى أن “أعضاء اللجان الثنائية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم UMT بهذه الدائرة سبق لهم أن أصدروا بيانا احتجاجيا ضد سلوكات رئيس هذه اللجان ورفضه تسليم لوائح المعنيين بالترقية في الرتبة مدعيا تلقيه لتعليمات من جهات عليا، ليتفاجأوا بعد ذلك بتسليمه هذه اللوائح متضمنة لكل المعطيات الشخصية لهيئات نقابية أخرى ولأشخاص أخرين غرباء عن هذه اللجان”.

وسجّل التنظيم ذاته أنهم “قاموا بمراسلة الأكاديمية الجهوية درعة تافيلالت عبر رسالة احتجاج رقم 13/23 بتاريخ 15/04/2023 و مراسلة لفتح تحقيق رقم 14/23 بتاريخ 01/05/2023، وذلك انطلاقا من إيمانهم الراسخ كمكتب جهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمدينة تافيلالت بفضيلة الحوار، إلا أن الأكاديمية السابق ذكرها كانت اختارت لغة الصمت وعدم التفاعل مع هذه المراسلات في ضرب صارخ لمبدأ الشراكة والتدبير المشترك المتضمن في المذكرة 103”.

وندد المكتب نفسه بـ “المنهجية الدون كيشوتية المتبّعة من طرف رئيس مصلحة الموارد البشرية بورزازات في تسيير اللجان، معبرا عن إستغرابه من صمت الأكاديمية بخصوص الخروقات والتجاوزات التي رافقت انعقاد هذه اللجان، باعتبار أن قواعد تشكيل اللجان الثنائية تعتبر من النظام العام ولا يجوز مخالفتها، لأن هذا الأمر يؤدي حتما إلى بطلان التشكيلة وجميع الأعمال التي صدرت عنها”.

ودعا المكتب النقابي المذكور الوزارة الوصية على القطاع إلى “فتح تحقيق في الخروقات والاختلالات المرافقة لانعقاد هذه اللجان ضمانا لقانونية قراراتها، مع حث الأكاديمية الجهوية على تمحيص محاضر أشغال هذه اللجان درءا لأي تلاعب قد يطال توقيعات هذه المحاضر،مع تحميلها المسؤولية في تمادي رئيس المصلحة المعني في سلوكاته الرعناء وما ستؤول إليه الأمور مستقبلا”.

من جهتها، نفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين درعة تافيلالت ما جاء في بلاغ المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بدرعة تافيلالت، بخصوص الخروقات التي رافقت انعقاد اجتماعات اللجان الإدارية الجهوية متساوية الأعضاء يومي 06 و07 أبريل الماضي بدائرة ورززات زاكورة، مؤكدة أنها “لم تتوصل بشكل رسمي بأية مراسلة من أي هيئة نقابية، بما فيها الهيئة النقابية السابق ذكرها”.

وجاء في بيان الأكاديمية، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن “الاستدعاءات الموجهة لحضور هذه المجالس تمت وفق ما هو منصوص عليه بلائحة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليهم بقرار وزير التربية الوطنية رقم 21.2487 الصادر في 7 صفر 1443(15 سبتمبر 2021)” بتعيين ممثلي الإدارة الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة التربية الوطنية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7026 مكرر بتاريخ 30 شتنبر 2021.

البيان نفسه أضاف أن “رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية بورزازات لم يوقع سوى على المحاضر التي تمثل الفئات التي يمثلها كمثل للإدارة، وذلك باعتبار أن رئيس المصلحة السالف الذكر يعتبر المنسق الفعلي لهذه العملية اعتبارا لاختصاصاته كرئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية بورزازات”.

وأردفت الوثيقة عينها أن “الأكاديمية تقوم بالمراقبة القبلية والبعدية لمجمل المحاضر واللوائح الخاصة بكل فئة من الفئات الجهوية، وذلك من منطلق اختصاصاتها، في حين أن جميع الأطر الإدارية والتربوية والتقنية المعنية بالترقية في الرتبة برسم سنة 2022 قد تم ترقيتها بالنسق السريع، وهو ما يفند ما تم نشره فيما يتعلق بالمس بحقوق هذه الأطر”.

وخلصت الأكاديمية، في بيانها، إلى أنها “تؤكد على التزامها بمبدأ الحوار الدائم لحل كل القضايا المطروحة وفقا لما تنص عليه القوانين التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، وذلك إيمانا منها بمبادئ الحوار والتواصل والإشراك الفعلي لمختلف المتدخلين في الشأن التربوي الجهوي، واعتبارا لكون جميع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية تعتبر شريكا فعليا وأساسيا”.