البنك الدولي يتوقع تفوقا اقتصاديا للمغرب على الجزائر وتونس

أفاد تقرير جديد للبنك الدولي بأن الاقتصاد المغربي سيعرف نموًا بنسبة 3.1٪ في عام 2023 و 3.3٪ في عام 2024. وهو ما يمثل أكثر من ضعف النمو الاقتصادي لعام 2022 الذي كان حوالي +1.3٪، وهذا أكثر بكثير من معدل النمو الإقليمي المتوسط ​​بالنسبة لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي يقدر معدلها بنحو 3٪ في عام 2023 و 3.1٪ في عام 2024.

يمكن تفسير هذه النتائج المرضية، في ضوء السياق الحالي، من خلال انتعاش كبير في القطاع الأولي مقارنة  مع عام 2022 الذي كان بالفعل عامًا سيئًا من حيث المحاصيل، بسبب موجة تاريخية من الجفاف التي أدت إلى انخفاض حاد في المحاصيل البعلية وسلط الضوء على المستوى المقلق لاحتياطيات المياه التي تهدد الزراعة المروية.

ولفتت صحيفة “جون أفريك” إلى أن أداء المملكة المغربية سيفوق عن أداء جارتها الجزائر، مشيرة إلى تقديرات البنك الدولي التي  توقعت نمو  الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الجزائر بنسبة 2.3٪ في عام 2023، مدعومًا بالزيادة في الإنتاج غير الهيدروكربوني (+ 3.1٪) والهيدروكربون (+ 0.5٪)”. ثم “سيتراجع النمو الاقتصادي إلى 1.8٪ في عام 2024”. وبالتالي، من المتوقع أن يقف الناتج المحلي الإجمالي عند 197.9 مليار دولار في عام 2023 و 193.2 مليار دولار في عام 2024، وفق ما أوردته الصحيفة الفرنسية.

أما تونس فقد أشارت الصحيفة إلى أنها ستتخلف عن الركب، إذ بينت بيانات تم تجميعها من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB) أن الناتج المحلي الإجمالي، الذي نما بنسبة 2.5٪ في عام 2022، سينخفض ​​إلى 2.2٪ في عام 2023 ، ثم ينتعش إلى 2.6٪ في عام 2024.

ووفقًا لتصريحات معز السوسي ، خبير في تقييم السياسة الاقتصادية ، في Jeune Afrique ، فإن هذا الوضع بشكل خاص من خلال عدم استجابة الحكومة، في سياق اقتصادي هش لأكثر من عشر سنوات.

وأوضح الخبير ذاته أن “قيس سعيد يهمل المواضيع الاقتصادية ويبدو أن رئيس الحكومة غارق في توجيهات الرئيس”. وإضافة إلى ذلك ، “هناك نقص رهيب في الوعي بالمشاكل المالية الحقيقية على أعلى مستوى في الدولة”.

فالبلاد تواجه بالفعل عجزًا في الميزانية وتجارة بنحو 15 مليار دينار (أي 5.5 مليار دولار أمريكي) ، وهو دين ينفجر إلى أكثر من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وأكثر من 100 شركة عامة في المنطقة الحمراء. ناهيك عن الضغط على السيولة المحلية وعدم القدرة على تعبئة الموارد الخارجية.

ومع ذلك، يضيف المصدر، أعلن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء 2 ماي الجاري أنه بصدد الانتهاء من اتفاق لصرف الدفعة الأولى من القرض لصالح تونس. هذه المساعدة المالية ، التي هي جزء من حزمة مساعدات عالمية بقيمة 1.9 مليار دولار كانت موضوع اتفاق مبدئي في أكتوبر 2022 ، لم تُمنح بعد لأن رئيس الدولة قد هاجم بشكل صريح ومتكرر شروط القرض، منتقدًا “الاملاءات القادمة من الخارج والمراد رفضها”.