التشريع الرياضي بالمغرب.. مشاريع منعدمة ومقترحات محتشمة 

شهدت سنة 2023 ضعفا كلما تعلق الأمر بالمبادرات التشريعية بالبرلمان المغربي من أجل تحسين الترسانة القانونية لتعزيز الحكامة القانوينة وإرساء القواعد القانونية من أجل ممارسة رياضية منسجمة وروح القانون.

وشهدت سنة 2023 تقديم ثلاثة مبارادرات تشريعية في المجال الرياضي من طرف فريق برماني واحد يتعلق الأمر بالفريق الحركي الذي قدم خلال يناير مقترح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم قانون التربية البدنية والرياضة 30.09، ومقترح ثاني يقضي بإحداث المحاكم الرياضية، ومقترح قانون يتعلق بالمسؤولية على أعمال الشغب في المرافق الرياضية وحق التعويض عن الاضرار الناتجة عنها.

مدير المركز المغربي للقانون الرياضي، مصطفى يخلف تحدث في تصريح لجريدة “العمق” عن قيمة المبادرات التشريعية في المجال الرياضي، مؤكدا أنه “في إطار مواكبتنا وتتبعنا لكل المستجدات القانونية المرتبطة بالرياضة بالمغرب، فقد تلقينا مبادرات الفريق الحركي بالبرلمان المتصلة بمقترحات تعديل القانون 30.09 كليا أو جزئيا ارتباطا بشغب بالملاعب الذي له ارتباط بالقانون الجنائي العام والخاص المرقم تحت مرجع 09.09، ومقترح إحداث المحاكم الرياضية الذي بدوره له اتصال بالتنظيم القضائي العام وقانون المسطرة المدنية باعتباره شريعة العدل الإجرائي بين المتقاضين”.

وأضاف يخلف، “ولأن الزمن التشريعي الرياضي بالمغرب يعرف نوعا من الركود الذي لا يتماشى مع تطور الرياضة في العالم والمستجدات المتوالية والدخيلة على المنظومة وخاصة الذكاء الإصطناعي والرقمنة والتقاضي عن بعد وتوحيد الإجراءات وتبسيطها ولغات التقاضي والتي أصبحت اللغة العربية ضمن قائمة اللغة المعترف بها أمام الفيفا”.

وتابع، “سنسجل وبكل ارتياح هذه المبادرات التشريعية لدورها الهام في تطوير الرياضة بالمغرب وتحسينها وتدارك النواقص وتجاوز المعيقات، فالمبادرات التشريعية في شق الرياضة ستساهم في تحسين الظروف التي يمارس فيها الرياضيون والرياضيات تخصصهم، وستعمل على توفير وخلق الفرص العادلة واللازمة للنمو والتطور الرياضي في كل المجالات شريطة أن تكون هذه المبادرات رهن إشارة النقاش العمومي وتوسيع دائرة الإستفادة من التجارب الوطنية والمخضرمة وألا تظل رهينة الرفوف والأسئلة العابرة”.

وأشار رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي، إلى أن “المبادرات التشريعية في مجال الرياضة وخاصة المتصلة بالقانون 30.09 هي فرصة لكل النواب البرلمانيين المنتسبين للرياضة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ليبصموا ولو بصمة الممارسين العارفين بالقطاع وظروفه ويبدعوا في لحظة المساهمة التشريعية التاريخية التي يمكن ألا تتكرر لهم، ليشجعوا المواطنين المنتمين للرياضة التصويت على الرياضيين والمسيرين الرياضيين مستقبلا خدمة للرياضة والتنمية الرياضية المستدامة بإعتبارها أمل ورافعة لخلق فرص التطور والتشجيع والفرجة والتتويج”.