موظفون بمندوبية الكثيري يضربون عن الطعام رفضا لـ”السخرة الإدارية” ومطالب بتدخل رئيس الحكومة

كشف الاتحاد المغربي للشغل بقطاع المقاومة وجيش التحرير، أن 3 موظفين في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، قرروا خوض إضراب إنذاري عن الطعام، يومي الخميس والجمعة 18 و19 ماي الجاري، تعبيرا عن ما اعتبروه “حجم المعاناة والظلم الذي تعيشه شغيلة القطاع”، ورفضا لما أسموه “السخرة الإدارية”.

وأفاد بلاغ للنقابة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بأن هذه الخطوة تأتي ردا على إحالة الموظفين الثلاثة المنتمين للنقابة، على المجلس التأديبي، مشيرة إلى أن ما وقع هو “سابقة تاريخية تسجل في سجل العداء المعلن الذي يكنه رئيس هذه الإدارة للاتحاد المغربي للشغل”، وفق تعبير البلاغ.

وبحسب المصدر ذاته، فإن معركـة الأمعاء الخاوية هاته، تأتي “أمام الهجمة الشرسة والمحاولات اليائسة لاجتثاث الاتحاد المغربي للشغل من قطاع المقاومة وجيش التحرير، وفي خضم التجاوزات الممارسة داخل هذه الإدارة الاستثنائية واستمرار مسؤولها في انتهاج سياسة الباب المسدود وصم الآذان وعدم التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، وكذا التضييق الممنهج على الحريات النقابية”.

وعبرت النقابة عن تضامنها اللامشروط مع المضربين عن الطعام، مستنكرة “سياسية التضييق على الحريات النقابية”، معلنة رفضها “المطلق للممارسات التسلطية البائدة داخل القطاع” حسب قولها.

إقرأ أيضا: موظفون من ذوي الإعاقة بمندوبية “الكثيري” يشتكون التنمر وتكليفهم بمهام لا تلائمهم

وحملت النقابة، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، “المسؤولية الكاملة والشخصية في المآلات الصحية والنفسية لزملائنا في إضرابهم عن الطعام”، معلنة عزمها “خوض كافة الأشكال المشروعة، والتي سيعلن عنها تباعا وفي حينها، إلى غاية تراجع الإدارة عن تعسفاتها”.

كما طالب المصدر ذاته، رئيس الحكومة، بوصفه وصيا على القطاع، بالتدخل من أجل “وضع حد للممارسات اللاقانونية داخل القطاع”، داعيا وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بـ”التدخل العاجل لوقف كل مظاهر التمييز والتهميش والازدراء والكراهية تجاه الموظفين ذوي الإعاقة”.

وفي نفس السياق، طالبت النقابة، الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالتدخل من أجل الوقوف على ما أسمته “السخرة الإدارية” الممارسة داخل القطاع، وتكليف الأطر بمهام خارج اختصاصهم الإداري المنصوص عليه في النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.

كما ناشدت من أسمتهم “القوى الحية للأمة المغربية للتدخل من أجل حماية شغيلة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من الغطرسة والتسلط وكل أشكال التعسف والعبودية الإدارية والمتاجرة بموظفي الدولة وقتل طموحهم واغتيال آمالهم في حياة أفضل وعمل يصون الكرامة الإنسانية”.