حذف بحث التخرج في الاجازة.. بين تطوير المهارات الحياتية للطالب وإضعاف قدراته البحثية

راج مؤخرا نقاش كبير، حول توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نحو إلغاء وحدة “بحث التخرج” (PFE)، في سلك الإجازة ابتداء من الدخول الجامعي المقبل سنة 2024، وتفرقت آراء الناس في الموضوع بين مؤيد ومعارض، كل يدافع عن موقفه.

وزارة التعليم العالي، ورغم هذا النقاش، أكدت في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، عزمها اتخاذ هذه الخطوة وفق نموذج بيداغوجي جديد، يرتكز على التكوين في مهارات تقنية، ولغوية، وسلوكية تساعد على التكيف مع متغيرات سوق الشغل.

وأشارت الوزارة، في توضيحات “للعمق”، أن التسمية الصحيحة كما ينص عليها دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة الجاري به العمل حاليا هي “المشروع المؤطر” بالنسبة للإجازة في الدراسات الأساسية و”التدريب المهني” بالنسبة للإجازة المهنية، عوض ما يتم تداوله حاليا “بحث نهاية التكوين أو بحث التخرج”.

تضيف وزارة التعليم العالي، أن “النظام الحالي لسلك الإجازة يخصص وحدتين من الفصل الأخير للمشروع المؤطر وثلاث وحدات من الفصل الأخير للتدريب المهني، واللذين عادة ما يهدفان الانفتاح على المحيط السوسيو-اقتصادي”.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر من الوزارة لـ”العمق”، أنه “تم في النموذج البيداغوجي الجديد تعويض المشروع المؤطر والتدريب المهني بوحدتين معرفيتين مهنيتين على مستوى الفصلين الخامس والسادس، يتم تحديد محتواهما وطرق تدريسهما بتنسيق مع فاعلين من المحيط الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك التكوين بالتناوب بين مؤسسة التعليم العالي والمحيط السوسيو-اقتصادي”.

وحسب الجهة المسؤولة على القطاع، فإن النموذج البيداغوجي الجديد لسلك الإجازة، يرتكز على التمكين إلى تكوين مواطنين يتحلون بروح المسؤولية، ويتوفرون على مهارات تقنية، ولغوية، وسلوكية تساعدهم على التكيف مع متغيرات سوق الشغل.

ولهذا قررت الوزارة، حسب نفس المصدر، برمجة “6 وحدات أفقية بهدف تعزيز تكوين الطالب بمهارات حياتية وذاتية، ومهارات رقمية، ومهارات تمكن من تنمية وتطوير رصيده الثقافي والفني.” بالإضافة إلى “6 وحدات في اللغات الأجنبية، بما فيها اللغتين الفرنسية والانجليزية”.

وذكر جواب الوزارة لـ”العمق”، أنه فيما يخص التداريب والأعمال الميدانية الأخرى، “فلا شيء يمنع من إدراجها في الوحدات التي تتطلب ذلك، لأن الضوابط البيداغوجية للنظام الجديد لسلك الإجازة تتيح مرونة كبيرة في طرق التدريس، حيث يمكن تدريس الوحدة على شكل دروس نظرية، أو أعمال توجيهية، أو أعمال تطبيقية، أو على شكل أعمال ميدانية أو تداريب، أو وفق طرق أخرى منسجمة مع التكوين”.

دوافع اتخاذ القرار

وحول الأسباب التي دفعت الوزارة إلى اتخاذ قرار تعويض الوحدتين، ترى وزارة عبد اللطيف ميراوي، أن ذلك راجع “للعدد الكبير للطلبة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح يجعل من الصعب تأطير هاته البحوث عن قرب ومواكبة الطلبة في إنجازها على الوجه الأكمل”، خصوصا وأن المعدل الحالي هو 80 طالب لكل أستاذ. وترى أنه “يستحيل أيضا احتضان كل طلبة الإجازة المهنية بالمحيط السوسيو اقتصادي من أجل إجراء تداريب مهنية”.

بالإضافة إلى أن “وفرة المعلومة عبر مختلف وسائل الانترنيت سهل عملية إنجاز البحوث، مما قلص من قيمتها المضافة على تكوين الطالب، وهذا الأمر سيصبح أكثر حدة مع تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي ستسهل بشكل أكبر الحصول على تقارير جيدة ومتكاملة، في ثوان معدودة”.

انقسام في الرأي

مباشرة بعد انتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عاينت جريدة “العمق”، ردود فعل تلت القرار، واستقرت على تباين في الآراء، خصوصا في صفوف الطلبة والأساتذة الجامعيين والمكونين، وهم الفئة المعنية بالأمر.

وعبر مجموعة من الطلبة على تأييدهم للقرار. من بين هؤلاء، نجد تعليقا لطالبة تدعى سهام، التي تساءلت عن فائدة بحوث التخرج ما دام أغلبها يكون “منسوخا”، ولا يبذل فيه الطالب أي مجهود، وبالنسبة لها فالأصح هو أن يتم أن “تعويض البحث بمواد تعود بالنفع على الطالب”.

في الجهة المقابلة، يرى طالب يدعى ياسين عكس ذلك، ويعتبر أن أهم ما يتعلمه الطالب في مرحلة الجامعة، هو القدرة على كتابة البحوث، وضبط منهجية تحريرها، وهذا ما يساعده مستقبلا في تحرير مواضيع المباريات، وكذا تحرير البحوث عند إكماله مساره الأكاديمي، على مستوى الماستر والدكتوراه.

بحوث لا تقدم إضافة

في نفس السياق، ذهب الأستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء، خالد البكاري، إلى أنه “لا يمكن إنكار أن الأغلبية الساحقة من بحوث التخرج في سلك الإجازة، وخصوصا في شعب الآداب والعلوم الإنسانية، وشعب العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ هي بحوث لا تقدم أي إضافة للتكوين الأساس للطالب”.

وأضاف البكاري، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن أغلب بحوث الإجازة “تفتقر للحد الأدنى من المقومات المنهجية، ويغلب عليها النقل الحرفي من الانترنيت دون تمحيص أو ربط أو بناء نسقي”.

وأشار المتحدث، إلى أن تراجع عدد الأساتذة مقابل ارتفاع عدد الطلبة في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح يطرح مشكلا إضافيا مرتبطا بجودة تأطير البحوث. “ولذلك كان من الأولى إعادة النظر في الطريقة التي تنجز وتناقش هذه البحوث حتى تحقق المقصد منها”، يسترسل البكاري قائلا.

التعويض ليس حلا

ويرى الأستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، بأن “تعويض بحوث التخرج بوحدات لها علاقة بمهارات وظيفية مرتبطة بالتواصل واللغات، ليس حلا، لأن ذلك سيطرح مشكلا في مسالك الماستر والدكتوراه مستقبلا، خاصة وأن الطلبة لم يستأنسوا بالحد الأدنى من تقنيات ومنهجية البحث، والذي يُعد واحدا من أهداف التكوين الجامعي الأساسية”.

البكاري طالب في تصريحه لـ”العمق”، بأن تتم إعادة النظر في مجموعة من النقاط المتعلقة ببحوث التخرج وكيفيات مناقشتها، وفي المجزوءات التي لها علاقة بمنهجية البحث، بما يؤدي إلى تجويد البحوث الجامعية، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها هذه الأخيرة، وليس إلغاءها بشكل نهائي.

وختم المصدر حديثه، بالإشارة إلى أن قيام الطالب بإنجاز بحث في شروط مقبولة، منهجيا وأكاديميا، من شأنه أن يكسبه كفايات متعددة يحتاجها في مساره الأكاديمي، كـ”تحليل المعطيات والربط بينها، واكتساب مهارات منهجية تساعد على العقلنة، وعلى التخلص من أحكام القيمة، بالإضافة إلى تنظيم المعلومات الكثيرة في زمن تسيد المعلومة، وذلك وفق سيناريوهات منسجمة وخطاطات مساعدة على الفهم”.