رفاق منيب يراسلون لفتيت بسبب “اختلالات” في مشاريع تنموية بمدينة ابن جرير (صور)

وجه المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بابن جرير شكاية إلى وزير الداخلية طالبه فيها بالتدخل لفتح تحقيق في “اختلالات” قال إنه رصدها في عدد من المشاريع التنموية بالمدينة ذاتها.

وقال الحزب في مراسلته إن استنفذ جميع السبل قبل أن يلجأ لمراسلة وزير الداخلية، إذ سبق له أن راسل مختلف المؤسسات الدستورية المعينة والمنتخبة، سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الإقليمي والجهوي، بدءا بالمجلس الجماعي لابن جرير، مرورا بعمالة إقليم الرحامنة، وصولا إلى ولاية جهة مراكش-آسفي.

وقال رفاق منيب إن هذه الشكاية تهم جملة من “الاختلالات” حول بعض المشاريع التنموية بمدينة ابن جرير، وهي الاختلالات التي كانت موضوع مراسلات عديدة للمكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بإقليم الرحامنة، فرع ابن جرير،إلى المؤسسات المشار إليها أعلاه، دون الحصول على أي جواب في الموضوع.

لقد كانت الغاية من إحداث عدد من هذه المشاريع هي تجنيب مدينة ابن جرير لجملة من المظاهر غير الصحية؛ حيث كان من المفترض أن ينهي بناء الأسواق النموذجية مآسي الباعة والجائلين ويخفف من معاناة المواطنين، ويقلص من حدّة ظاهرة احتلال الملك العمومي، لكن الملاحظ أنه بالرغم من ذلك، ما تزال تلك المآسي قائمة، بل وازداد تفشيها، بحكم ما شاب إنجاز تلك الأسواق من خروقات، وفق تعبير المصدر.

وأضافت الوثيقة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، “ولعل الرجوع إلى إصلاحها في مدة وجيزة وصرف المال العام في سبيل ذلك أكبر دليل على مشروعية علامات الاستفهام الكثيرة التي تحيط بنزاهة مراقبة إنجاز تلك الأسواق، وسلامة عمليات تسليمها، ومدى مراعاتها لدفتر التحملات الذي يخصها”.

وأشار الحزب إلى أنه لو حرص المسؤولون على هذا الأمر وصانوا أمانة هذه المشاريع لانتهت معاناة المدينة مع ما جاءت هذه المشاريع لعلاجه وإنهائه من قبيل احتلال الملك العمومي، العربات المجرورة، كرامة المرتفقين.

وزاد المصدر ذاته: “ليس مثال الأسواق هو النموذج الوحيد لما أشرنا إليه من خروقات تعطل المسار التنموي المنشود، بل إن الأمر طال المركز الثقافي الوحيد الذي جاء بدوره ليرفع تحدي الثقافة والفن في المدينة، ويضمن للمواطنين فضاء رحبا لممارسة أنشطتهم والتعبير عن ذواتهم وإبداعاتهم، لكن العقلية نفسها، جعلت من هذه المعلمة الثقافية “أضحوكة” في وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث اكتشف مُرتادو المركب الثقافي وضيوفه خلوه من الربط بشبكة المياه، وغياب قاعة عروض كبرى…

وقد ترتب عن ذلك، يضيف الحزب، هجر عدد من المثقفين لهذا الفضاء، رفضا لاستهتار المسؤولين بالشأن الثقافي بالمدينة وعدم انتباههم إلى جدواه وأهميته في تنميتها. ويحدث هذا في سياق الإعلان عن مدينة ابن جرير كمدينة للذكاء، والتعلم مدى الحياة، والحال أن بنيتها الثقافية ومرافقها الحيوية والأساسية لا تعكس حجم هذا الطموح.

إضافة إلى كل ما سبق، وقف الحزب على “تعطيل غير مفهوم” لمصالح المواطنين المفترض استفادتهم من محلات تجارية تم تشييدها لأزيد من 10 سنوات، لكن ومنذ ذلك الحين لم يتم الإفراج عنها، وهي التي كانت ستحل عددا من المشاكل الهيكلية التي تعاني منها كثير من الأسر الفقيرة، وهو ما يعيد طرح سؤال تورط الفاعل الإداري والترابي في حسابات السياسة وما يتعلق بها من ولاءات لأحزاب بعينها دون أخرى، على حد تعبير المراسلة.

ودعت الوثيقة ذاتها الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق موسع ونزيه في شأن أسباب فشل هذه المشاريع في الوفاء بالوعود التنموية التي نهضت من أجلها، والوقوف على الاختلالات التي رافقت مختلف عمليات إحداثها بما فيها صمت المسؤولين عن تلك الاختلالات، والتدخل العاجل لحسم أمر الإفراج عن المشاريع المنجزة وتمكين ذوي الحقوق منها، والقطع مع سياسة المزاج السياسي للفاعل الإداري.