مجتمع

حذروا من “تحصيل مبالغ إضافية”.. مذكرة “فجائية” لميراوي تثير غضب أرباب التعليم العالي الخاص 

وزير التعليم العالي

توصلت مؤسسات التعليم العالي الخاص بالمغرب بمذكرة وزارية تدعوهم إلى التعجيل في اعتماد دفتر بيداغوجي جديد، الأمر الذي خلف لديهم حالة استياء عارم، كون هذه التعديلات الفجائية أرهقتهم إداريا وماليا بعد تكرر وقوعها بشكل متعاقب.

ووجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفق المعطيات التي استقتها جريدة “العمق”، بتاريخ 08/05/2023 مذكرة لأصحاب المؤسسات التعليم العالي ومعاهد التكوين الخاصة، تحثهم على القيام بتعديلات بيداغوجية جديدة، والعودة لنظام الإجازة 3 سنوات، بعد أن كان مقررا الاشتغال بنظام البكالوريوس (4 سنوات).

وانتقد أرباب مؤسسات التعليم العالي الخاص، وفق مصادر مطلعة، هذا “التخبط والانتقال من نظام إلى آخر في كل مرحلة وزارية، وما يلحقها من مشاكل إدارية وبيداغوجية ومالية”.

واعتبروا التعديلات الجديدة شبيهة بنظام البكالوريوس الذي جاء به الوزير السابق أمزازي، والذي ألغى الاشتغال به الوزير الميراوي بعد توليه مسؤولية التعليم العالي.

ناهيك عن ذلك، تطرح هذه التعديلات المتكررة إشكالات مادية لأصحاب هذه المؤسسات، إذ تفرض أداء مبالغ مالية مهمة في كل مرة، تقدر بـ12 ألف درهم عن كل شعبة.

وأفاد فاعلون بأن هناك شكوكا تسود أرباب التعليم العالي الخاص في أن يكون الهدف من هذه التعديلات هو “تحصيل تلك المبالغ، لكون التعديلات لا جديد فيها على مستوى المضمون ونجاعته، في ظل وجود 25 ألف مؤسسة للتعليم العالي الخاص بالمغرب”.

ومن بين هذه المؤسسات الخاصة، هناك من جددت رخص اشتغالها السنة الماضية لتتلاءم مع نظام البكالوريوس، وحصلت على اعتماد يسري لمدة ثلاثة سنوات، إلا أن هذا التعديل يفرض عليها العودة للنظام السابق، 3 سنوات إجازة وسنتين في الماستر، وبالتالي أداء مبلغ 12 ألف درهم عن كل شعبة.

“سروال علي”

محفوظ أيت صالح، مدير أحد معاهد التكوين العالي الخاص، شبه “البرامج الفجائية” التي تأتي بها وزارة التعليم العالي، بقصة “سروال علي” الذي استعملت فيه أيادي كثيرة حتى أفسدته، لذلك أصبحت هذه البرامج “مشوهة وليست لها هوية”، وفق تعبيره.

واعتبر أيت صالح، أن دفاتر التحملات الحالية عبارة عن إ”جراءات بيروقراطية فوقية لا تراعي مستجدات التكوين المهني ومتطلبات سوق الشغل، وبالتالي النتيجة التي ستؤول إليها هذه البرامج محكوم عليها بالموت”.

وأضاف المتحدث أن أرباب المعاهد ومؤسسات التعليم العالي الخاص، ينتابهم شعور وقناعة بأنهم متروكين لمواجهة مصيرهم الغامض لوحدهم، خاصة بعد جائحة كورونا، ودليل ذلك، يتابع المتحدث، هو “عدم أخذ الوزارة المعنية مقترحات الفاعلين بشكل جدي”.

وبحسب محفوظ، فإن موضوع التكوين العالي الخاص يحتاج إلى قراءة عابرة لكل القطاعات المتدخلة، بناء على مستجدات التكوين ومتطلبات سوق الشغل.

وأشار إلى أن مديرية التكوين المهني على سبيل المثال، في كل مرة يتم وضعها في وزارة، تارة تجدها تابعة لوزارة التشغيل، وتارة أخرى تجدها تابعة لوزارة التعليم، “كأن الأمر لا يوجد ضمن الاستراتيجيات الحكومية”.

“ازدواجية وتمييز”

وانتقد المتحدث ذاته، “غياب تحفيزات في التعليم العالي الخاص مقارنة مع التعليم المدرسي الخصوصي”، إضافة إلى “التمييز المعيب والأزدواجية” الحاصلة بين المؤسسات المعتمدة من طرف الدولة والمؤسسات المرخص لها.

وتساءل محفوظ عن أسباب هذا التمييز الحاصل، بالرغم من أن جميع هذه المؤسسات خاضعة لدفاتر تحملات تضعها الوزارة المعنية، وكلها حاصلة على رخص من أجل الاشتغال، معتبرا هذه الازدواجية “قاتلة للتكوين وليس لها أي معنى”.

ودعا المتحدث إلى إنهاء هذا الوضع داخل التكوين المهني الخاص، معتبرا أن الهدف الأساسي من التكوين هو تمكين المتعلم من مهارات يلج بها لسوق الشغل، بحكم أن المقاولات في حاجة للمهارات والكفاءات وليس للأوسمة والشهادات.

وحرصا من جريدة “العمق” على نقل وجهة نظر ورواية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حاولنا ربط الاتصال بها دون تمكننا من الحصول على أجوبة لأسئلتنا واستفساراتنا في الموضوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *