نقابة تدين “حبس” أساتذة وتدعو لرد جماعي بعيدا عن الحسابات الضيقة

أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليمFNE الأحكام التي وصفها بالجائرة والصادمة والتي أصدرتها محكمة الاستئناف بالرباط الثلاثاء 23 ماي 2023 في حق 20 أستاذا.

وقضت محكمة الرباط بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر ضد الأستاذة مجدي نزهة، وشهرين حبسا موقوفة التنفيذ ضد 19 آخرين بتهم عرقلة السير على الطريق العمومية وإهانة رجال القوة العمومية وارتكاب العنف في حقهم والتجمهر غير المسلح.

وسجل رفاق غميمط تضامنهم المطلق واللامشروط مع الأساتذة المحكوم عليهم، داعين الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى وضع حد لكل الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان والحريات العامة والحريات النقابية التي تكفلها كل المواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة، وإلى إسقاط هذه الأحكام “الجائرة” وإيقاف كل “المتابعات الكيدية”.

وأكدت النقابة في بيان لها على أن القمع لن يثني عن مواصلة النضال إلى حين إسقاط  ما سمتها بـ”المخططات الرجعية والتخريبية والتصفوية” وانتزاع الحقوق وصون المكتسبات، داعية كل القوى الحية والديمقراطية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في صد الهجمة الخطيرة على الحريات العامة وفي مواجهة كل القرارات والتشريعات التصفوية والتكبيلية.

وجددت الهيئة تأكيدها على أن الوضع العام يستدعي تكثيف أواصر التضامن ووحدة الصف ووحدة النضال بعيدا عن كل الحسابات الضيقة لصد الانتهاكات التي تطال الحريات العامة و”المخططات التخريبية”، داعية نساء ورجال التعليم إلى حمل الشارة الاحتجاجية والتضامنية طيلة أيام الامتحانات الإشهادية بكل محطاتها.

وفي سياق آخر، طالبت النقابة وزير التربية الوطنية بنموسى شكيب بتحمل مسؤوليته كاملة وبالتراجع عن إقصاء FNE من الحوار القطاعي وبتلبية مطالب الشغيلة التعليمية، وحل المشاكل التي زادت تراكما، داعية التنسيقيات الوطنية والنقابات التعليمية إلى عقد لقاء تشاوري لتدارس سبل الرد الجماعي على الحريات العامة ومخططات الترهيب والتخويف والقمع الممنهج ضد الحق في التظاهر السلمي.