رغم تحذير مجلس المنافسة.. الأبناك تستمر في تحميل زبنائها تكلفة أداء الفواتير

انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “لغة مجلس المنافسة في مخاطبة الأبناك التي تحمل الناس تكلفة أداء الفواتير عبر خدمة الانترنيت لحدود اليوم بأسلوب جشع” بحسبه، واصفا لغة المجلس تجاه هذه المؤسسات “بالرومانسية”.

وقال الغلوسي في تدوينة على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “من الطبيعي أن تستمر تلك الشركات في سلوكها الجشع لجني الأرباح دون أي اعتبار للدستور والقانون، ولا حتى بلاغات مجلس المنافسة لأن هذا الأخير غير قادر على ردعها ولذلك اختار أن يخاطبها عبر بلاغه بلغة الود والتودد”.

وشدد على أن البلاغ الموجه لتحذير هذه الشركات في فقرته الأخيرة “تشبه تلك الصادرة عن الضحية التي تريد فقط أن تتقي شر الجاني ولذلك فهي تخبره بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى سلوك المساطر القانونية اللازمة، وهي نفس العبارة الواردة في بلاغ مجلس المنافسة، لعل وعسى أن يهدي الله هذه الشركات وتكف عن امتصاص دماء زبنائها وتحترم قواعد المنافسة والشفافية من تلقاء نفسها وتعفي مجلسنا الموقر من أية مواجهة معها”.

ولفت إلى أنه “لو سكت مجلس المنافسة لفعل خيرا لأن بلاغه يمرغ صورته في الوحل وأعطى شحنة قوية للشركات والحيثان الكبرى وشجعها لتواصل نهش الذمم المالية وتيقنت بأن الذي سيراقبها لا حول له ولا قوة”.

وتساءل الغلوسي عن “من له المصلحة في أن تتحول مؤسساتنا إلى أدوات صورية والإمعان في إضعافها وشل حركتها”، مردفا قوله؛ “ورغم ذلك نطلب منها أن تسهر على ضمان الحكامة والنزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة”.

وأكد على أن “المجلس المنافسة لم يجرؤ، أن يقول للمغاربة في بلاغه كم هي حجم المبالغ التي تم الإستيلاء عليها من طرف الشركات /الأخطبوط / دون وجه حق، ببساطة لأنه يدرك جيدا أنها سرقت أموالا كبيرة ترقى إلى مستوى الجريمة دون سند قانوني أو أخلاقي، وبسبب تلك الممارسة وغيرها من الممارسات الأخرى راكمت أرباحا خيالية”.

وتابع “أنه إذا فعل وحدد حجم تلك المبالغ فإنه سيقع في صدام معها، وهو يتفادى ذلك وسيكون مجبرا على مطالبتها بإرجاع تلك المبالغ إلى أصحابها وهو غير قادر على ذلك لأن فاقد الشيء لايعطيه، ليبقى السؤال الرئيسي هو من سيحمي المستهلكين من جشع هذه الحيثان الكبرى؟”.

يذكر، أن مجلس المنافسة، سبق ودعا عبر بلاغ، “الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة إلى الحد من فرض تكلفة زائدة على الفواتير التي يؤديها المواطنون عبر الانترنيت، ورأى المجلس أن هذا الإجراء “يشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين” و”من شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية”.

وأفاد مجلس المنافسة وفق البلاغ ذاته الذي انتقده رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه “وقف على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”.

وأبرز المجلس أنه “يرى أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين”.

وتابع بلاغ المجلس، “من جهة أخرى، فإن هذه الممارسات تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب”.

وحث المجلس الشركات المعنية على “وضع حد لهذه الممارسات”، مبرزا أنه “يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني”.