العلام: الضحاك ابتدع تأويلا خاطئا للقانون في إعفاء الوزراء

شدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عبد الرحيم العلام، أن منطوق القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، لا يسير في نفس الاتجاه مع التأويل الذي “ابتدعته الأمانة العامة للحكومة، نفذه السادة الوزراء بإخلاص”، وفق تعبيره.

وأكد العلام في تدوينة على موقع “فيسبوك”، تفاعلا مع ظهير إعفاء 12 وزيرا من حكومة ابن كيران المنتهية ولايتها بسبب حالة التنافي بعد انتخابهم نوابا برلمانيين، أن التنافي المقصود في القانون لا يتعلق بوزراء تصريف الأعمال، وإنما بوزارء في حكومة منصّبة برلمانيا أو وزراء يلتحقون من البرلمان بحكومة منصبة قانونيا.

وأضاف أن المادة 35 من القانون رقم 065.13 تعطي للوزراء الموجودين في حالة التنافي مدة شهرين من أجل تدبير وضعيتهم، وهو ما يعني حسب العلام، أن الوزراء لديهم الحق في استمرارهم في مهمتهم إلى غاية 5 دجنبر.

وتساءل الأستاذ في العلوم السياسية بالمركز الجامعي قلعة السراغنة، “هَب أن الملك استقبل تشكيلة حكومة الجديدة التي تضم وزير لديه صفة برلماني، وهذه الحكومة تعتبر أيضا حكومة تصريف الأعمال – كما ينص على ذلك القانون التنظيمي – إلى حين تنصيبها برلمانيا، فهل الوزير في هذه الحكومة مطالب بتقديم استقالته من البرلمان وهو لم يضمن بعد منصبه الجديد فورا أم أنه سيستمر لمدة شهرين؟”.

في السياق ذاته، شدد على أن “استمرارية المرفق العمومي من أهم أعمال حكومة تصريف الأعمال، ولهذا ينبغي على الوزراء البقاء في مناصبهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة كي لا يحدث إخلال بالعمل الحكومي وتتعطل مصالح المواطنين، وإذا لم تتشكل الحكومة يمكنهم التضحية بالمهمة الانتدابية التي سيعوضهم فيها زملاؤهم في لوائح الترشيح، حيث يقدم الوزير استقالته من البرلمان ويعوضه زميله في اللائحة من نفس الحزب بطريقة تلقائية بعد إعلان المحكمة الدستورية عن شغور المقعد”، معلقا “هذا إذا كانت الغاية هي المصلحة العامة وليست المصلحة الشخصية”

وتساءل العلام في ختام تدوينته، “ويبقى السؤال المطروح: لماذا لا يتم عرض الأمر المشكوك فيه على المجلس الدستوري كما ينص على ذلك القانون التنظيمي لمجلس النواب بدل مسايرة اجتهادات وزارة السيد الضحّاك؟ كنا على الأقل راكمنا اجتهادا قضائيا نبني عليه”.