رسوم الحماية الاجتماعية تثقل كاهل السائقين.. هيئة تلجأ للبرلمان و”شعون” يعدد الأسباب والمآلات

قررت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط اللجوء إلى البرلمان من أجل طرح إشكاليات وصعوبات تنزيل ورش التغطية الصحية الإجبارية لفئة السائقين المهنيين، لإيجاد حلول مناسبة لتجاوزها.

خطوة النقابة، جاءت بعد وقوفها على مجموعة من الإكراهات المرتبطة بأجرأة وتنزيل المقتضيات القانونية والقرارات الإدارية الرامية لتكريس مهنية القطاع بشكل يضمن الحق في العمل وإستمراريته وحفظ كرامة منتسبيه.

رسوم فوق 5000 درهم

في اتصال برئيس المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، مصطفى شعون، قال لجريدة “العمق”، إن تنزيل ورش التغطية الصحية بالنسبة للسائقين المهنيين رافقته مجموعة من الإشكالات والاختلالات التي يجب تجاوزها.

وأوضح مصطفى شعون، تنزيل هذا الورش تسبب في تراكم ديون، فاقت 5000 درهم على العديد من السائقين المهنيين بسبب تعدد المراسيم المنظمة لهذه المهنة، وأيضا مزاولة بعض السائقين لمهن أخرى، وبالتالي وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء روسم التغطية الصحية هنا وهناك.

سائق واحد لأربعة مراسيم

وتابع شعون موضحا كلامه، أن هناك أربعة أنظمة تخص فئة السائقين، أولا المرسوم الخاص بالمساهمة المهنية الموحدة، المتعلقة بالواجب التكميلي المخصص من طرف مديرية الضرائب للتغطية الصحية بالنسبة لمستغلي رخص سيارات الأجرة والأشخاص الذاتيين أصحاب المركبات.

وهناك أيضا مرسوم خاص بالسائقين المهنيين الحاملين لبطاقة السائق المهني، ومرسوم خاص بالمقاول الذاتي، والعديد من السائقين المهنيين وسائقي سيارات الأجرة، هم مقاولون ذاتيين حسب القانون.

وأيضا هناك فئة أخرى من السائقين المهنيين تشملها مجموعة القرارات العاملية، الصادرة عن عمالات وأقاليم المملكة، تعتبرهم أُجراء.

ونبه شعون لكون السائقين المهنيين “شخص واحد، تابع لأربعة أنظمة متداخلة”، ناهيك عن كونهم في بعض المناطق تجردهم يزاولون مهنا أخرى، كالفلاحة وغيرها، وآخرين يشتغلون يوما أو يومين في الأسبوع، كان يشملهم نظام “راميد” واليوم أصبحوا مطالبين بأداء رسوم التغطية الصحية.

تبادل/غياب المعلومات

وتسبب تعدد هذه الفئات في خلق إشكاليات، وفق شعون، تتجلى في كون السائقين المهنيين أصبحوا ملزمين بأداء واجبات متعددة وكل جهة تراسلهم على حدة، وهم لا يدرون أنهم مسجلين في أنظمتها، لأن تبادل المعلومات تم بين وزارة النقل ووزارة الداخلية وصندوق الضمان الاجتماعي دون علمهم.

وبالرغم من أن الصندوق الوطني للتغطية الصحية قد أعفى رسومات التأخير، إلا أن المشكل في الموضوع يلخصه ضعف التواصل، دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن ورش الحماية الاجتماعية جديد على هذه الفئة.

كل هذه المراسيم صدرت في وقت كانت الحكومة ملتزمة تجاه الدولة المغربية كل الفئات المستدفة، لم تشمل السائقين المهنيين الذين يشتغلون يوما أو يومان في الأسبوع وكانوا محسوبين على راميد.

حرمان من المهنة

أما لجوء لمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط اللجوء إلى البرلمان، كشف مصطفى شعون، أنهم راسلوا في وقت سابق وزارة التشغيل ورئاسة الحكومة والداخلية كوزارة وصية على القطاع ووزارة النقل، من أجل عقد اجتماع وإيجاد حلول للديون المتراكمة على السائقين المهنيين دون علمهم ودون استفادتهم، وجعلهم أمام وضع لا يحسدون عليه.

ولأن تطبيقه هذه المراسيم، وفق شعون، سيؤثر على السائقين المهنيين، لدرجة حرمانهم من العمل ومن البطاقة المهنية، قررنا إثارة الموضوع أمام البرلمان وفرق الأغلبية من أجل إيجاد حلول لهذه المشاكل في أفق الذهاب لمراحل أخرى في ورش التغطية الصحية.

هذا، وقال المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في بيان له، توصلت “العمق” بنسخة منه، إن السياق الذي تعيشه يطبعه وضع سياسي واقتصادي واجتماعي “يزداد تأزما”، نتيجة استمرار غلاء أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وسعر الغازوال وتأثيره على مردودية المقاولات النقلية المتوسطة والصغيرة والسائقين المهنيين.

وأعلنت النقابة عن موافقتها تنظيم يوم دراسي بمساهمة وزارة النقل واللوجستيك حول وضعية مركبات نقل البضائع لحساب الغير التي لا يتعدى وزنه الإجمالي 3.5 طن في أفق تنظيمها بكناش النقل الطرقي للبضائع عن تاريخه لاحقا.

كما أعلنت أيضا عن تنظيم ندوة وطنية لتدارس مقترحات التعديلات على قانون مدونة السير على الطرق.

ودعت وزارة النقل واللوجستيك إلى الإسراع في أجرأة وتنزيل مخرجات محاضر الاتفاق الموقعة مع المهنيين، في كل أنماط النقل الطرقي، والحكومة للتعامل بالجدية والمسؤولية اللازمة مع قضايا مهنيي النقل الطرقي والإستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة حفاظا على السلم الاجتماعي.

وشجبت النقابة ما وصفته بـ”تنصل” السلطات الحكومية من مسؤوليتها في وضع حد لظاهرة النقل السري التقليدي والعصري الذي يعتمد على التكنولوجيات الحديثة، و”صمتها” أمام الاجتياح المتزايد للشركات العابرة للقارات التي تنشط في مجال النقل الغير المرخص له، و”فسح” المجال أمامها لتدمير القطاع والقضاء على قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.