الحليمي يحمل قطاع الفلاحة ضعف الاقتصاد الوطني ويدعو لتغيير نموذج تنميته (فيديو)

فيديو: فاطمة الزهراء الماضي

أرجع المندوب السامي للتخطيط بالمغرب، أحمد الحليمي علمي، ضعف انتاجية الاقتصاد المغربي إلى ضعف القطاع الفلاحي، باعتبار هذا الأخير، قطب رحى الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أنه قطاع يشغل أزيد من 40٪ من اليد العاملة، فيما مساهمته لا تتجاوز 12٪ في الناتج الداخلي العام.

ودعا أحمد الحليمي علمي، لتغيير نموذج تنمية القطاع الفلاحي بالمغرب، حتى يتمكن من استقطاب أكبر عدد ممكن من اليد العاملة المتوفرة، وإدماج الأنشطة الغير مهيكلة.

كلام الحليمي، جاء في ندوة صحفية في موضوع نتائج “الحساب التابع للشغل” نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، بمقرها بالرباط، والتي طرح فيها أهمية الموضوع باعتباره فرعا من فروع الحسابات الوطنية التي تعنى بسوق الشغل في ارتباطه مع الإنتاجية في جميع القطاعات.

وقال الحليمي إننا نملك اليوم ظروف دولية الكل يعرفها، من أجل التواجد في سوق الصناعات الفلاحية العالمية.

وأوضح الحليمي أن الحساب التابع للشغل، أول مبادرة على المستوى الإفريقي، والرابعة على المستوى العالمي، بعد إيران وأستراليا والدنمارك، مردفا أن هذا المعطى لوحده كاف ليبين أهمية هذه المبادرة.

وتابع المندوب السامي أن فائدة الحساب التابع للشغل سيمكن لأول مرة من تقديم معطيات أكثر دقة عن الشغل في ارتباطها بمختلف قطاعات الإنتاج، والأجور والدخل.

وقدم المتحدث نموذجا أثناء، معتبرا “ضعف” إنتاجية القطاع الفلاحي، هو “محور الوضعية الاقتصادية وإنتاجيته بصفة عامة” مستدلا علا كلامه بالقول أنه قطاع يشغل 40٪ من اليد العاملة، فيما يساهم فقط بـ12٪ في الناتج الداخلي العام.

وتابع القول، بأن الإنتاجية الضعيفة تسبب فائضا في اليد العاملة، هذه الأخيرة، تنتعش في الشتاء وجزء منها يخرج من ساحة الشغل بعد ذلك.

وزاد المتحدث أن القطاع الفلاحي يوظف اليد العاملة في أشغال بسيطة، مما يساهم في توسيع دائرة الأنشطة الغير مهيكلة، وهي المسبب أيضا في وتنمية التجارة الصغيرة ومظاهر الباعة المتجولين والفراشة، مما ينعكس سلبا على إنتاجية الاقتصاد، معتبرا المعطى الأخير، أحد تفسيرات انخفاض الأجور حتى في قطاعات أخرى،؛ صناعية وتجارية وخدماتية.

وتكشف إحصائيات “الحساب التابع للشغل”، وفق ما كشف عنه الحليمي، أن المشتغلين في القطاع الفلاحي يعملون في المتوسط 145 ساعة أكثر من متوسط ساعات العاملين في القطاعات الأخرى، وأن أجورهم تقل بـ5 مرات أقل.

وعلى مستوى الصيد البحري، سجلت إحصائيات “الحساب التابع للشغل” ارتفاع انتاجية الصيد بـ4٪ كل سنة، في حين أن اليد العاملية تنخفض ب1٪ كل سنة.

وخلص في الأخير إلى القول بأن القطاع الفلاحي المغربي يحتاج لتغيير نموذج تنميته من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من اليد العاملة المتوفرة، وإدماج الأنشطة الغير مهيكلة واستيعابها.

تجدر الإشارة إلى أن إحصائيات الحساب التابع للشغل، وتم عرضها اليوم بمقر المندوبية السامية للتخطيط، تشكل إطارًا لقاعدة بيانات غير مسبوقة في المغرب وإفريقيا، مصممة لفهم أفضل لسوق الشغل بارتباطه بالهياكل الإنتاجية.

وقد تم تطوير الحساب التابع للشغل من المصادر الإحصائية عن سوق الشغل، والبحوث الهيكلية حول المقاولات وكذا من المصادر الإدارية، مما يمكن من تحسين قياس الإنتاجية وإعطاء توضيحات جديدة على الطلب على العمل والأجور وارتباطها بالقيمة المضافة والهياكل الإنتاجية.