رغم قرار السلطات بمنعها.. الـ”CDT” تصر على تنظيم مسيرة الأحد

قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليد لهوير العلمي، في تصريح للصحافة، إن “قرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 4 يونيو 2023 بالدار البيضاء نافذ، والمسيرة قائمة والتعبئة متواصلة لأنها تستمد شرعيتها من حقيقة الوضع الاجتماعي بالمغرب”.

وقال العلمي في تصريحه، اليوم الجمعة، إن “من موضوعية دواعيها وعمق مطالبها الاجتماعية والشعبية، عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها التي وقعتها مع المركزيات في اتفاق 30 أبريل 2022، ومواصلة الهجوم على القدرة الشرائية والحريات النقابية”.

وأوضح أن “المسيرة قانونية، لأن حق التظاهر والاحتجاج السلمي وحرية التعبير والتنقل مضمونة بالمواثيق الدولية ومكفولة بنص الدستور”.

وأضاف العلمي أن “الذين يهددون الأمن العام هم الذين يهددون الأمن الاجتماعي بتجميد الأجور ورفع الأسعار وتسريح العمال، والتحضير لضرب مكتسبات التقاعد”.

وتابع: “وهم الذين يرتكبون الجرائم الاجتماعية بتسريح العمال وعدم تأدية الأجور بالعديد من المقاولات، ولا يحترمون الحد الأدنى للأجر، ولا يصرحون بالعمال في الضمان الاجتماعي، وهم الذين لا يؤدون ما بذمتهم من دين اجتماعي، وهم الذين أيضا ينهبون المال العام ويراكمون الثروات على حساب المواطنين”، وفق تعبيره.

وعلمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة أن سلطات ولاية الدارالبيضاء قررت، أمس الخميس، منع المسيرة الوطنية الاحتجاجية، التي أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن عزمها لتنظيمها يوم الأحد 04 يونيو 2023 بمدينة الدار البيضاء.

وأعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الأربعاء في ندوة صحفية، عن قرار تنظيم المسيرة الوطنية، كما تحدثت عن أسباب ودواعيها.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الخروج قد أعنلت في بلاغ عن عزمها تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء؛ وذلك تعبيرا منها عن رفضها لما آل إليه الوضع الاجتماعي والحقوقي والاقتصادي بالبلاد.

وانتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في ندوة عقدت بمقرها في الدار البيضاء اختيارات الحكومة، التي وصفتها “باللاشعبية”، والتي ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة.

وكانت المركزية النقابية قد وقفت في بلاغ على ما أسمتها بـ”مظاهر الأزمة الاجتماعية المقلقة بالمغرب”، نتيجة الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة التي تواصل الإصرار على ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والتملص من التزاماتها الاجتماعية وعدم تفعيلها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة، واحترام الحريات النقابية، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، وتشبثها بمخطط ضرب مكتسبات التقاعد.

وقال المصدر ذاته إن النقابة نبهت الحكومة خلال جولة أبريل 2023 إلى تفاقم الوضع الاجتماعي الذي لا يطاق، وخطورة الاستمرار في التجاهل والتملص من الالتزامات، وضرورة القيام بإجراءات استثنائية لمواجهة موجة الغلاء الفاحش، والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.