الراشدي: الملك غير راض عن استشراء الفساد بالمغرب والظاهرة تعيق تنمية البلاد (فيديو)

قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن الملك محمد السادس عبر عدم رضاه على وضع الفساد بالمغرب، وطالب في أكثر من مناسبة بمحاربة هذه الظاهرة، مضيفا أنه لولا التوجيهات الملكية ما كان ليخرج القانون بالقوة التي خرج بها.

الراشدي الذي حل ضيفا على الحلقة الثالثة من الموسم السادس لبرنامج في “حوار في العمق”، الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق”، محمد لغروس، أوضح أن أعلى سلطة في البلاد، تنتظر من الهيئة والسلطات المعنية الإحاطة بهذه الآفة، ووضع السياسات الكفيلة لمواجهتها، مضيفا أن الملك يدعم مسار مواجهة هذه الظاهرة.

وشدد المتحدث، على أن “المجتمع الدولي وجميع الهيآت المهتمة بالمجال وطنيا ودوليا تتفق على أن الفساد أول عائق أمام التنمية، لأن هذا العائق يكبح الطاقات، ولا يسمح للجميع في المساهمة في تطوير البلد وتنميتها، ولا يترك المجال للجميع للاستفادة من الحقوق بكيفية تمنحه الأريحية وبالتالي الانخراط في العمل المجتمعي بصفة عامة، وهذا يخلف انعكاسات كثيرة”.

فلا يمكن للبلد، يضيف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، أن “تستفيد من جميع طاقاتها وإمكانياتها، وبالتالي لا يكون هناك ما يكفي للإجابة على الانتظارات والمتطلبات المشروعة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمعيين”، مؤكدا أن “الكلفة هي كلفة باهظة، ويمكن للأرقام أن تكون موضوع نقاش، ولكن عموما لا يوجد شك اليوم، سواء وطنيا أو دوليا، في أن كلفة الفساد كلفة باهظة”.

وردا على سؤال بخصوص “أبرز مظاهر الفساد، والعلامات التي من خلالها تستشعر الهيئة أن هناك فساد في مجال ما؟ وما هي آليات التدخل؟”، قال الراشدي إن “الاستشعار يتم من خلال ملاحظة صعوبة الولوج للخدمات وللحقوق للمواطنين، وكذا الولوج إلى المساهمة الاقتصادية وتطوير إمكانيات خلق الثروة من طرف الجميع”.

وأبرز أنه “إذا انتقلنا إلى تحليل الوضع الاقتصادي للبلد نجد أن عدد المقاولات وعدد الفاعلين الاقتصاديين الذي يساهمون في أكثر من 90 من رقم المعاملات عدد ضعيف جدا، أقل من 500 فاعل اقتصادي يكونون 80 إلى 90 في المائة من رقم المعاملات”.

وبالتالي، يضيف المتحدث، “هذا يظهر أن هناك نوعا من التمركز في الاقتصاد. هذا على الصعيد الاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، يظهر أن ولوج المواطنين للخدامات العمومية لا يتسم بالسلاسة، ويواجهون عراقيل وصعوبات في وصولهم للخدمات التي يضمنها الدستور والقانون”.

بخصوص الآليات التي توظف لقياس مستوى الفساد هي آليات متعددة، قال المسؤول ذاته، “هي أبحاث ميدانية، فالهيئة انتهت مؤخرا من الشق المتعلق بالمواطنين القاطنين بالمغرب ومغاربة العالم، ونحن في طور الانتهاء من القسم المتعلق بالمقاولات”.

وأوضح أن الهيئة قامت “بدراسة ميدانية وبحث ميداني معمق شمل أزيد من 6000 مواطن، وأزيد من 1000 مقاولة، ومن شأن هذه الدراسات أن تساهم في تعميق معرفة وضع الفساد في البلاد، وتساهم في منحنا نظرة حول تمظهرات ومواطن الفساد، وما هي القطاعات والمجالات الأكثر تضررا”.