طرد عبد الصمد ناصر يؤكد أن لا فرق فعلا بين الجزيرة والجزائر
قناة الجزيرة تواصل عداءها للمغرب وتكيل بمكيالين في ما يتعلق بقضايا الرأي العام المغربي سائرة على نهجها القديم منذ التحول الذي عرفته قطر في ١٩٩٦ في مقابل تودد غريب ومجاملة قل نظيرها لنظام العسكر في الجزائر وتغاضي اعلامي كبيرعن مآسي السياسة والعيش والبؤس فيه هذا البلد. هذا ما تأكد مجددا للرأي العام المغربي بعد قيام تلك القناة بطرد تعسفي متحيز حيال الصحفي المغربي عبد الصمد ناصر بسبب تغريدة كتبها ليدافع بها عن كرامة المرأة المغربية بعد أن أساءت حليفة قطر الجزائر للمرأة المغربية ومست شرف المغربيات على قناة رسمية جزائرية.
هذه الإقالة المستفزة والمتعسفة في حق الشريف عبد الصمد من طرف إدارة القناة التي أتت بعد جلسات ضغط مافيوزية تعرض لها من طرف نفس الإدارة لمسح التغريدة نزولا عند تعليمات السفير الجزائري الذي اصبح فعليا له صفة المقيم العام الجزائري في الدوحة بسبب ضغوطه الكثيرة على القناة وتوجيهه لهيئة تحريرها لشن الحملة تلو الاخرى ضد المغرب ومنعه التعاطي مع كوارث السياسة والديكتاتورية العسكرية في الجزائر.
تأثر المشهد الإعلامي المغربي بخبر طرد الصحفي المغربي عبد الصمد ناصر من قناة “الجزيرة” القطرية بشكل كبير دفعه إلى ابداء الامتعاض والاستنكار القويين لتصرف اللامهني من قناة الجزيرة ضد الصحفي المغربي وكان هذا التصرف مناسبة جديدة ليقوم الوسط الاعلامي المغربي بوقفة لاستعراض العداء الإعلامي القطري للمغرب ومحاولة فهم أسبابه التي يصعب فهمها نظرا إلى الحرص الشديد للمملكة المغربية على تعزيز التعاون والتآخي مع قطر حيث لم يسبق ابدا للمغرب ولا لقناة مغربية ولا حتى لاي اعلامي مغربي ان مس قطر بسوء أو تعرض لها من قريب أو بعيد باي شكل كان من الأشكال.
هذا القرار المفاجئ فضلا عن كونه يجب أن يثير تساؤلات حول نزاهة القناة وانحيازها المشبوه لصالح الجزائر على حساب المغرب، وتقويض حق الصحفي في الدفاع عن حقه في التعبير عن أرائه و كرامة المرأة المغربي يدفع الرأي العام الوطني إلا التوجه المعادي للمغرب يتجاوز حدود العمل الصحفي إلى تمكن اللوبي الجزائري داخل قناة الجزيرة واختراقه لقرارات الإدارة المسيرة لها وجعلها أدوات وآليات للمخابرات الجزائرية والا كيف تسمح القناة لصحفيين جزائريين معادين للمغرب كبن قنة والدراجي وغيرهم من مواصلة عملهم في القناة في الوقت الذي يلتقون السفير القطري بالدوحة ويتواصلون مع سفارته بل ويستقبلون من طرف خارجية بلادهم ومن رئيس الجزائر كل مرة يسافرون إلى الجزائر للحديث عن تنسيق أدوارهم مع الخارجية و المنظمات العاملة في الخارجي لتقوية التأثير الإعلامي للبلاد في الخارج ومواجهة المغرب، اليس هذا خروجا عن حيادة الاعلاميين الجزائريين العاملين في الجزيرة ودليلا على استغلالهم للقناة للهجوم على المغرب ومحاربة قضاياه والاساءة له. أم ان هذه السلوكات اللامهنية لا تراها الجزيرة ذات معنى مادامت موجهة ضد المغرب وصادرة عن حليفها الجزائري وهو ما يشجع الدراجي وغيره في مواصلة الهجوم على المغرب دون ان تتدخل القناة ضدهم وهوما يعني بالنسبة للمغاربة تشجيع من القناة ونهج اعلامي للخط التحريري للجزيرة ضد المغرب.
رأي آخر يحاول ان يشرح ويفسر ويجد العذر للجزيرة في عدائها للقناة بقوله أن الجزيرة وكباقي المؤسسات الإدارية والاقتصادية والفنادق القطرية وغيرها لا تسيرها الكفاءات القطرية بل تركت للأجانب لتسيرها فيظل رفاهية قطر وقلة سكانها وبالتالي يصعب على إدارة القناة ان تتابع عن كثب خطها التحريري بل تركت الامرة لإدارة اجنبية مخترقة تفعل بأموال وتجهيزات الجزيرة ما تريد وتوجهها حسب القناعات الشخصية لاسيما في التوجهات والمواضيع التي لا توجد عليها خطوط حمراء قبلية للقيادة القطرية توجه التعاطي الإعلامي معها حسب السياسة الخارجية لقطر.
في ظل هذه القراءة لحدث اقالة الصحفي المغربي ومد البساط للدراجي وغيره ليقولوا ما يريدون من المثير للدهشة أن القناة لازالت تدعي احترام حرية الصحافة وبينما تمنح المعلق الرياضي حفيظ الدراجي فرصة انتقاد المغرب بشكل منتظم دون أي عقاب أو تدخل تمنع زميلا له عمل معها لما يزيد من ٢٦ سنة من ممارسة نفس الحق في التعبير وبذلك تقول القناة حرية التعبير مشروطة بمن يريد ممارستها ومن أي بلد هو ولاي غرض يريد أن يستعملها، هذه هي الحقيقة التي لا يجب للقيادة القطرية أن تغلق عنها عيونها بل ويجب ان تتدخل أولا لإنصاف الصحفي المغربي و رد كرامته باعادته لعمله ولضمان تطبيق القانون بسواسية داخل القناة دون تحيز وتمييز وتضمن نزاهة خط التحرير الخاص بالقناة في التعاطي بشفافية ودون تحيز مع الحقيقة في كل البدان.
في رصدي لردة الفعل المغربية على الإقالة المخزية للصحفي المغربي، أرى بيان نقابة الصحافة المغربية صائبا حيث أكد الشكوك التي تدور في أذهان الكثيرين حول هذه قضية عداء. الجزيرة للمغرب. ففي بيانها، اتهمت النقابة الجزائر بالوقوف وراء قرار طرد عبد الصمد ناصر من القناة، وذلك كجزء من مخطط مدبر لتأثير القناة وتوجيهها ضد المغرب. وذكر بيان النقابة بالتدخلات والضغوط التي تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لفرض توجه معين يعارض مصالح المغرب داخل القناة.
المهم في البيان إنه أدرج تلك التدخلات والضغوط في إصرار من تيار داخل القناة القطرية على انتهاك حق الصحافي في حرية التعبير وتمنعه من الدفاع عن كرامة النساء المغربيات والتعبير عن آرائهم دون موجب حق للقرار لان الرجل لم يسئ في تغريدته للجزائر بل ذكرفقط ما قالته قنا ة جزائرية رسيمة في حق المغربيات حيث قام عبد الصمد ناصر بنشر تغريدة يدافع فيها عن شرف المرأة المغربية، وهو حق شرعي وأخلاقي لكل صحفي يعمل على نشر الحقائق والدفاع عن القضايا الاجتماعية، ولم يقم بخطء مهني يستدعي الإقالة بل لم ترفع أي شكاية في حقه لتعذر وجود الضحية.
ومع ذلك، ادعت القناة حرصها على القناة على منع ما يخدش العلاقات بين المغرب والجزائر و طالبت عبد الصمد ناصر بحذف التغريدة أو تعديلها، وعندما احتج المعني بحرية التعبير وغياب عناصرالاساءة والجريمة الاعلامية في تغريدته رفض الصحفي هذا الطلب، قررت القناة إنهاء التعاقد معه بشكل تعسفي، مما يثير تساؤلات عن المعايير المزدوجة التي تتبعها القناة في التعامل مع الصحفيين.
وبالإضافة إلى ذلك، تشير النقابة في بيانها إلى أن هناك صحفيين آخرين يعملون في قناة “الجزيرة” وفي القنوات الرياضية التابعة لها يتمتعون بحرية كاملة في انتقاد المغرب ومؤسساته، وذلك بحجة احترام حرية الصحافة. هل يعني ذلك أن حرية الصحافة مقتصرة على انتقاد المغرب فقط، بينما يتم حظر الصحفيين المغاربة من التعبير عن آرائهم؟
وعليه على الجهات الرسمية ان تعتبر إن طرد عبد الصمد ناصر من قناة “الجزيرة” يعد انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين في التعبير عن آرائهم والدفاع عن قضايا المجتمع ودليلا آخر على النهج العدائي للقناة ضد المغرب وتسخيرها للإساءة للمغرب يستدعي الاستنكار والتواصل مع المعنيين القطريين لأنصاف الصحفي المغربي ورد اعتباره وتغيير التوجه العدائي ضد المملكة المغربية تماشيا مع الشعارات التي ترفعها القناة خلال كل وصلة لها من قبيل “الرأي والرأي الاخر” و”منبر من لا صوت له” وغيرها من الجوفائيات الإعلامية.
الاعلاميون المغاربة والرأي العام المغربي ينتظرون أولا موعد لوقفة استنكارية أمام السفارة القطرية، تنفذ في وقت قريب وثانيا استنكارا رسميا من المغرب وثالثا تمكين ومساعدة عبد الصمد على رفع دعوى قضائية لدى أي جهة دولية تعنى بحرية الصحافة للتنديد بالإقالة التعسفية واسترداد كرامته ورابعا تبليغ حالته لكل المنظمات المعنية بمتابعة حرية الصحافة .
اترك تعليقاً