سياسة

الراشدي: تجفيف بؤر الفساد سيقلص من “الحيتان الكبيرة” وليس جميع المسؤولين فاسدين (فيديو)

اعتبر محمد بشير الراشدي، رئيس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن تجفيف بؤر الفساد هو الكفيل بتقليص عدد “الحيتان الكبيرة”، وذلك جوابا على سؤال “هل يمكن أن يعد المغاربة بسقوط حيتان كبيرة ومفسدين كبار في المستقبل إن سقطوا بين كماشة الهيئة؟”.

الراشدي الذي حل ضيفا على برنامج “حوار في العمق” في موسمه السادس، قال إن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، “لا تبحث عن الإثارة في علاقتها بالمجتمع بقدر ما تتجه إلى العمل المنهجي، وفي هذا الإطار من الضروري أن يتم التضييق على المفسدين ومتابعتهم، ولكن ليس الهدف هو حيتان كبيرة”.

وأضاف هدف الهيئة هو تقليص الفساد، موضحا أن “النظرة تظل متسعة ليس للبحث عن هذه الحيتان بل للبحث عن سبل تقليص الفرص والوقاية ومنع الفساد، وبالموازاة تطبيق القانون على الجميع وبكيفية حازمة. هذا هو المبدأ”، نافيا أن يكون بذلك يتبنى منطق “عفا الله عما سلف”.

وزاد المتحدث، أن الهدف ليس هو ملاحقة الحيتان لإسقاطها، “لأنه نتيجة حتمية وموضوعية ومنطقية، ولكن لا ننطلق منه، بل يجب أن تكون لدينا مقاربة متعددة المداخل والتي ستسمح بضمان النتائج”.

وتابع المسؤول ذاته بالقول: “لأننا إن أسقطنا حيتان ولم نجفف بؤر الفساد ستأتي حيتان أخرى، ولا يمكن أن نسقط جميع الحيتان، فعندما يكون المجال مفتوحا والفرص متاحة يكون العدد كبيرا، وبالتالي، المهم هو أن نقلص وفي الوقت ذاته نطبق القانون”.

وعاد الراشدي للتأكيد على أنه لا يتبنى “عفا الله عما سلف”، ولا يقول إن الزجر ليس وسيلة لمحاربة ظاهرة الفساد، بل هو وسيلة لكنها ليست الوحيدة، وبل يجب أن تكون في تكامل مع وسائل أخرى.

وشدد رئيس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على أن التسامح والإفلات من العقاب تطبيع مع الفساد، ويعطي إنطباعا بأن الإفلات من العقاب هو الأصل وبالتالي تشجع على أفعال الفساد.

وبخصوص انتظار المغاربة بشغف مشهد سقوط مدير كبير لشركة ما أو مسؤول ملياردير، قال الراشدي “أتفهم بالطبع هذه الانتظارات، وأتفهم أيضا عدم صبرهم تجاه نتائج هذا التغيير. ما أتفق معه مبدئيا هو أنه يجب أن تكون هناك مساواة أمام القانون، وألا يظل الإفلات من العقاب واردا كإمكانية لدى المفسدين”.

وهذه الأهداف وهذا الطموح، يضيف المتحدث، “أغلبية المسؤولين اليوم يتقاسمونه، سواء من حيث التشخيص أو من حيث الوضع أو من حيث الطموح”، مضيفا أن على المسؤولين في موقع القرار أن يتقاسموا مع المواطنين طموح الإمساك بالمفسدين وأن ينخرطوا في ذلك، كي يساهموا في التغيير.

وأكد الراشدي، أن “جميع المسؤولين ليسوا مفسدين ولا يمكن أن نعمم هذه الفكرة، ويجب أن نحافظ على مسافة تجاه الاتهامات المجانية”، مبرزا أنه “يجب أن تكون هناك مساواة أمام القانون، أن نبني دولة القانون على تطبيق القانون على الجميع. وكي يكون هذا التطبيق ذو فعالية، يجب أن نقلص من مناسبات الفساد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *