الراشدي ينتقد “الريع بالقانون” ويدافع عن دور جمعيات حماية المال العام (فيديو)

قال محمد بشير الراشدي، رئيس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن “الريع نتيجة لتفشي الفساد، لكن هناك ريع يحظى بإطار قانوني، ويجب إصلاح القوانين التي تسمح بوجود الريع بهذا المستوى، وهناك الريع غير القانوني”، وذلك خلال حديثه عن الحصول على بعض الامتيازات دون وجه حق.

الراشدي الذي حل ضيفا على برنامج “حوار في العمق” في موسمه السادس، قال إن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أوضح أن هناك ريع قانوني ويدخل في هذا الإطار، المقالع والمأذونيات وآخر غير قانوني، مبرزا أن “مجموعة من الأفعال مجتمعيا وأخلاقيا غير مشروعة”.

لكن بالمقابل، يضيف المتحدث، “لا توجد قوانين تمنعها وتسمح بضبط أفعال الفساد”، مشيرا إلى أن “من بين الاقتراحات أن يتم وضع تكميل للتشريع المغربي، كي نحيط بمظاهر الفساد وخاصة التي لها آثار أكثر، تدريجيا، لكن مع اعطاء أولوية للأفعال التي يكون ضررها أكبر”.

وفي جوابه على سؤال “هل هيئات حماية المال العام مكملة لعملكم؟ هل هناك تعاون أم أن كلا يشتغل في جزر معزولة؟”، قال الراشدي، “نحن نشتغل بمبدأ أن مكافحة الفساد يتطلب انخراط جميع المكونات المجتمعية، والمجتمع المدني هو مكون أساسي في هذا المجال، وبالتالي فدور الجمعيات المنخرطة في عمل مكافحة الفساد هو دور أساسي، وهو مكمل”.

وأشار إلى أنه “في هيكلة الهيئة هناك قطب يعنى بالشراكة مع الفاعلين المجتمعيين، وهيئات المجتمع المدني مكون أساسي سنشتغل معه، وأصدرنا تقرير يقدم قراءة لتطور العمل الجمعوي بكيفية عامة، وجمعيات مكافحة الفساد بكيفية خاصة، وحددنا مجالات التعاون، وهدفنا هو أن نحدد برنامج عمل مشترك مع كل جمعية لها وزن وتواجد”.

وكشف رئيس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن هذه الأخيرة تتلقى شكايات من هذه الجمعيات وتعالجها وتجيب عليها، مضيفا أنه لا يوافق وزير العدل بخصوص نزاهة الشكايات التي تقدمها جمعيات حماية المال العام.

ويرى المتحدث، أن “جمعيات المجتمع المدني يجب أن يكون لها المجال لكي تساهم، بالفعل يجب أن نؤطر الشكايات الكيدية، ولكن يجب أن نترك المجال مفتوح للمساهمة المجتمعية”.