ترويج خمور “منتهية الصلاحية” بمراكش ينذر بتكرار فاجعتي وجدة والقصر الكبير

عبر عدد من مستهلكي الخمور بمدينة مراكش عن مخاوفهم من تكرار فاجعة القصر الكبير التي راح ضحيتها 16 شخصا تناولوا خمورا فاسدة، ووجدة (6 وفيات)، بعد عودة نشاط بيع المشروبات الكحولية ترويج قنينات منتهية الصلاحية.

ووفق إفادات مصادر جريدة “العمق”، فإن بعض محلات بيع المشروبات الكحولية بالمدينة الحمراء، عادت لترويج مواد كحولية منتهية الصلاحية أو على وشك انتهاء صلاحيتها بأيام وأسابيع، وأخرى مستوردة دون دمغة الجمارك.

وسجلت مصادر الجريدة ارتفاع وتيرة بيع الخمور الفاسدة سواء في المحلات الخاصة بالعرض أو تلك المرخص لها ببيعها للعموم، في محلات معروفة بمدينة مراكش، وذلك بعد أن عمدت على البيع بأثمنة زهيدة من أجل الوصول إلى زبائن أكثر.

في تعليق على الواقعة، أرجع الناشط الحقوقي بمدينة مراكش، محمد الهروالي، سبب “جرأة” أصحاب محلات بيع الخمور المشكوك فيها، إلى “ازدواجية” القانون المغربي في بيع الخمور، وإلى عدم قدرة المستهلكين على التقدم بشكايات في الموضوع، على اعتبار أن شرب الخمر مخالف للقانون.

وأوضح الهروالي، في تصريح لجريدة “العمق” أن قانون بيع الخمور “يمنح الرخص من أجل البيع فقط لغير من عُرف عليه الإسلام، إلا أنها تستهلك من طرف المغاربة أكثر من الأجانب”، لأن بطبيعة الحال السياح ليسوا أكثر من سكان المغرب”، واصفا هذه القوانين بالمثل المغربي،”طلع للشجرة، نزل شكون قالها لك”.

وتابع المتحدث أن المستهلك المغربي، لن يستطيع أن يتقدم بشكاية للمصالح المعنية في هذه الحالة، وبالتالي سيترك عرضة لتناول سموم خطيرة وقاتلة، تتغلغل في صحته تدريجيا، في غياب المراقبة باستمرار، ليبقى المستفيد الأكبر من هذا الوضع هم أصحاب المحلات.

واسترسل المتحدث بالقول، أنه عندما كانت المراقبة جادة وفعلية، الكل سمع بحجز قنينات بالملايين، زمن جائحة كورونا، متسائلا لماذا هذه اللجان توقفت، ولماذا لم تعد أوقفت نشاطها منذ ذلك الحين؟

ودعا الهروالي إن وضح حد لممارسات “همها الوحيد هو الربح السريع على حساب أمن وسلامة و صحة المواطنين”، مشيرا إلى أن رصد هذه المحلات ليس شيئا صعبا، إذ أنها تعرف اكتظاظا كبيرا بسبب خفض أثمنتها مقارنة مع الأثمنة المتعارف عليها في السوق”.

جدير بالذكر أن علمية مراقبة قامت بها السلطات الأمنية والمحلية والجمركية، سنة 2022، أسفرت عن رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية داخل مطاعم مصنفة ومستودعات خاصة بتخزين المشروبات الكحولية بمدينة مراكش، كما مكنت أيضا من ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية المهربة، وأخرى منتهية الصلاحية أو تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، قد كشف أن العمليات المنجزة على مستوى مستودعات لتخزين المشروبات الكحولية، أسفرت عن حجز 62 ألف قنينة من الجعة منتهية الصلاحية، و2937 قنينة من المشروبات الكحولية التي لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات مشكوك فيها، بالإضافة إلى حجز 652 قنينة من المشروبات الكحولية التي تحمل دمغات جمركية تخالف سعتها الحقيقية و4622 قنينة أخرى تحمل دمغات غير صالحة للاستعمال أوغير مطابقة للمعايير، فضلا عن حجز 275 ألف و186 وحدة من الملصقات والدمغات الضريبية المشكوك فيها، علاوة على كمية أخرى من نفس الملصقات تعرضت للتلف بسبب اندلاع النيران فيها.

وأسفرت هذه العمليات الأمنية أيضا عن حجز 706 قنينات من المشروبات المنتهية الصلاحية، و608 قنينات من المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول التي لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات مشكوك في مصدرها، بالإضافة إلى حجز كميات مهمة من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية.

وعلى إثر هذه العمليات الأمنية، أصدرت السلطات المحلية قرارات بإغلاق ثلاث مستودعات إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، وإغلاق 40 مطعما، من بينها 39 مطعما لمدة غير محددة، فيما تقرر إغلاق مطعم واحد لمدة 15 يوما، كما تم توجيه إنذار لمطعم آخر على خلفية نفس العمليات، في حين تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في ارتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.