سياسة

مطالب بقوانين تمنع من تحوم حولهم شبهات فساد من تولي أية مهام عمومية

الفساد الاستبداد

رفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام مطلبا يقضي بسن قانون يمنع الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد، من تولي أية مهام عمومية، كما نبهت إلى خطورة التعامل مع قضايا الفساد بشكل “ظرفي أو انتقائي.

كما دعا “حماة المال العام”، في بيان لهم، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى تبني استراتيجية وقائية من الفساد والرشوة وتعزيز أدوار مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.

ونبهت وفق المصدر ذاته، إلى المخاطر المترتبة عن التعامل مع قضايا الفساد كحملة ظرفية أو تعامل تكتيكي أو انتقاء بعض الملفات للتدليل على أن الدولة بصدد محاربة الفساد ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب.

وعبرت عن أملها في أن تساهم القوانين الجديدة المؤطرة لمهام مجلس المنافسة في تفعيل أدوار ومهام هذه المؤسسة الدستورية. إضافة إلى مطالبته السلطة القضائية بتسريع وثيرة حسم ملفات الفساد ونهب المال العام وإصدار أحكام رادعة واتخاذ إجراءات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة.

كما حذر رفاق الغلوسي، من خطورة استمرار الفساد والتسامح معه على كل البرامج والسياسات العمومية ويدعو إلى تفعيل كل الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحته.

وانتقد ما سماه بـ”تجميد” الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وعدم مراجعة القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة، أي قانون التصريح بالممتلكات، و”إقبار” المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع الوارد في مشروع القانون الجنائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *